كشف المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ، أن الصادرات المصرية في القطاع الغذائي والزراعي يقدر بنحو 7 مليار دولار سنويا.

وقال إنها تستحوذ على المراكز الأولي والمتقدمة في بعض الصادرات الزراعية، ومؤهلة لمضاعفة حجم صادراتها 5 و10 أضعاف من خلال رفع التنافسية والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والمواصفات والجودة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفة الصناعات الغذائية بعنوان: « الدستور الغذائي.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة» اليوم الاثنين والذي يأتي احتفالاً بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي الكودكس و 50 عاما علي الدستور الغذائي المصري بحضور المهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، ورانا جمالي نائب رئيس الغرفة ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة وعدداً من مجلس إدارة الغرفة وقيادات الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

وأضاف الجزايرلي، إمامنا فرصة كبيرة جداً باستمرارنا في التطوير وفي رفع تنافسيتنا وهي مسئولية الغرفة لرفع مستوي الشركات العاملة بالقطاع ما يخلق فرص تصديرية وفرص عمل محلية وأيضا فرص للشركات في تحقيق التنمية المستدامة والتي تعني فرص أفضل للشركات في استخدام الموارد وفي زيادة الصادرات.

وأكد أن مصر بالنسبة للشركات المالتي ناشيونال العالمية تعد مركزا إقليمي في التصنيع الغذائي وسوق ضخم يضم 110 مليون مستهلك ويوفر فرصة كبيرة للنمو والتطوير وأيضا في زيادة الصادرات.

وقال، إن المسئولين عن الصناعات الغذائية خلال 5 سنوات الماضية تعاونوا كفريق وأحد ممثلة في غرفة الصناعات الغذائية والهيئة المصرية للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وشركات القطاع وقطعنا شوط كبير في تطوير الصناعات الغذائية لصالح هذا البلد من خلال نقل نوعية تشريعا وفي إصدار الدستور الغذائي المصرية وتحسين الجودة والإنتاج وفي محور سلامة الغذاء.

وأشار إلي أن مرور 50 عاماً علي الكودكس المصرية يعكس الواقع الحالي للهيئة بقوة ماضيها وما حدث من تطوير كبير للمواصفات والجودة وسلامة الغذاء في مصر.

وقال الجزايرلي، إن الاحتفال بالدستور الغذائي الدولي الحدث الأهم جداً للعاملين بالقطاع الغذائي المصرية.

وأوضح أن الغرفة من خلالها شراكاتها الاستراتيجية مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة سلامة الغذاء وجميع الهيئات المعنية بالصناعة هدفها واحد ووطني لرفع تنافسية شركات الصناعات الغذائية في مصر من أجل توفير منتج غذائي صحي آمن يتناسب مع متطلبات المستهلكين وينافس محلياً وعالمياً ويناسب وضعنا كصناعة وما حدث من تغيير وتطور في الكودكس المصرية يعبر عن تاريخ مصر العريق في الزراعة والصناعة.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من العروض التقديمية عن دور الدستور الغذائي في تعزيز التجارة الدولية للدكتور ستيف ورن رئيس الدستور الغذائي الدولي، وعرضا للتشريعات الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوافقها مع مواصفات الدستور الغذائي للدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذا عرض عن دور ومهام الدستور الغذائي المصري وإنجازاته منذ إنشائه في 1973 قدمته المهندسة حنان حامد مدير إدارة المواصفات الغذائية ونقطة اتصال الدستور الغذائي المصري بالهيئة المصرية العامة للمواصفات.