شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة حوارية عن دور  البنوك متعددة الأطراف للاستثمار بالبنية التحتية وتحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص للمساعدة في عملية التنمية وخلق فرص العمل، خلال جلسات اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، اليوم وغدا، والتي تعقد في مصر لأول مرة.

 

تصريحات الرئيس السيسي

وتضمنت كلمة الرئيس السيسي عددا من التصريحات من بينها:

"ما قامت به الدولة المصرية في مجال البنية الأساسية رأت نتيجته على أرض الواقع".

"تحقيق التنمية لا يمكن أن يتم بدون تمويل منخفض التكلفة حتى لا تتزايد الأعباء المالية على عاتق الدولة المصرية".

"دور مؤسسات التمويل متعددة الأطراف هو دعم الدول الراغبة في تطوير البنية التحتية عن طريق توفير تمويل منخفض التكلفة".

"أنفقت الدولة المصرية أموال هائلة لبناء بنية أساسية للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى آفاق ضخمة جدا من التنمية في المجالات المختلفة".

"تم إنفاق تريليونات من الدولارات والجنيهات خلال الثماني سنوات للبنية الأساسية".

"هناك 5000 شركة مصرية تابعة للقطاع الخاص كانت تعمل مع الدولة خلال السنوات الماضية في تنفيذ المشروعات على أرض مصر".

"هناك إرادة سياسية حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر وتم ترجمته ليس من خلال تصريحات من جانب الحكومة أو من جانب القيادة السياسية ولكن من خلال إجراءات فعلية على أرض الواقع".

"الدولة كإرادة سياسية حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر".

"أبرز قرارات دعم القطاع الخاص كانت سياسة ملكية الدولة، و إلغاء الامتيازات من إلغاء الضرائب وخلافه التي تمتع بها شركات القطاع العام؛ تحقيقا للعدالة وتحقيق فرص متكافئة الجميع".

إجراء أكثر من 22 قرار لدعم وتحفيز وتشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة المصرية.

أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية لدينا تتراوح بين 140 لـ150 مشروع وستعطيهم الدول حوافز وإلغاء ضريبي تصل من 5 لـ 10 سنوات للشركات المستعدة للعمل لدى الدولة في هذه المشروعات.

مؤسسات التمويل متعددة الأطراف بحاجة إلى ضخ التمويل منخفض التكلفة لمساعدة الدول التي بها اقتصاديات ناشئة وضعيفة في ظل التحديات التي نعيشها.

مصر حرصت على إعداد شرم الشيخ بشكل يليق بهذا المؤتمر الذي نتمنى التوفيق للمشاركين فيه من دول العالم.

نتطلع للمزيد من التمويل في مجال البنية الأساسية، وإن لمصر تجربة خاصة في هذا الإطار.

مصر كان لديها فجوة كبيرة حاولت الدولة التغلب عليها خلال الثماني سنوات الماضية، من خلال خطة استثمارية طموحة من أجل الوصول إلى آفاق أفضل، ونشجع القطاع الخاص ليتحرك معنا.