أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة الجزء الثالث من كتاب "الديوان العالي في مصر العثمانية"، ويتناول هذا الجزء سجلات محكمة الديوان العالي في الفترة من 1742 – 1744 م.

ويعد الكتاب من إصدارات سلسلة دراسات وثائقية التي يرأس تحريرها الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، عن وحدة البحوث الوثائقية في دار الوثائق القومية، من دراسة وتحقيق الدكتورة ناصرة عبد المتجلي، وقام بترجمة الوثائق التركية وجيه محمود، المترجم بإدارة الترجمة بدار الوثائق القومية.

ويتناول العدد الثالث الكثير من الوثائق التي تتناول تأجير الأرض الزراعية في الوجه البحري والصعيد، وكذلك فسخ العقود، كما يستعرض الوثائق المتعلقة بالأوقاف على اختلاف نوع التصرفات التي تضمها الوثائق، فمنها ما يتعلق بأوقاف الحرمين الشريفين، كما تضم وثائق إنشاء أوقاف أو تغيير وتبديل شروط وقف.

وضمّ العدد أيضًا وثائق تتعلق بالأنشطة التجارية مثل شراء، وتأجير، وإبدال الأماكن التجارية، وبيع وشراء الأماكن، والقروض، وفقدان التجارة، والديون المالية، بالإضافة إلى وثائق غير قليلة تتناول الصداق في الزواج والطلاق، وحالة الأمن، والخلاف على الميراث في هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر.

ويشتمل هذا العدد على 12 وثيقة كتبت باللغة التركية، ووردت لبعض النصوص التركية نسخ متطابقة باللغة العربية، فيما أظهرت وثائق الجزء الثالث من الديوان العالي في مصر العثمانية أهمية الوقف في ذلك الوقت كظاهرةٍِ اجتماعية اقتصادية عرفتها المجتمعات الإسلامية على أساس الوازع الديني المبني على أن الوقف هو صدقة جارية، فيحبس الأصل ويتصدّق بثماره.

وتنوعت الموقوفات في المجتمع المصري من بيوت، وحوانيت، ووكالات، وأدوات إنتاج، إلى حدائق، وبساتين، وأراضٍ زراعية.