قررت نيابة الأموال العامة، اليوم الأربعاء، حبس صاحب شركة توريدات قطاع خاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية اتهامه بتزوير مستندات للحصول على قرض بقيمة 20 مليون جنيه.
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، أمس الثلاثاء، من ضبط (أ.م) صاحب شركة توريدات قطاع خاص، عقب استيلائه على مبلغ 20 مليون جنيه من أحد البنوك الوطنية باستخدام مستندات مزورة مستغلًا مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.