أعلن "الهاكر"، الذي استهدف وزارة المالية الكويتية، الأسبوع الماضي، عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة الوزارة للبيع.

وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية، بأن "الهاكر"، حدد مبلغ الفدية المطلوبة بـ15 بيتكوين (نحو 400 ألف دولار أمريكي)، مشيرة أنه حدد مهلة 7 أيام إذا أرادت الوزارة استرجاع البيانات مقابل دفع الفدية المطلوبة أو البيع لمن يدفع.

وقالت وزارة المال الكويتية، الأسبوع الماضي، إنها تعرضت لمحاولة اختراق عبر فيروس، مشيرة إلى أنه "تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وأنه جاري تقييم مستوى محاولة الاختراق".

وعن مصير رواتب المواطنين بعد محاولة الاختراق، أكدت وزارة المال الكويتية أن "إجراءات تحويلها لن تتأثر"، مشددة على أن الأنظمة المالية للحكومة منفصلة.

وأضافت وزارة المال الكويتية في بيانها، أنها تواصلت مع المركز الوطني للأمن السيبراني، من أجل إطلاعهم على آخر المستجدات بشأن محاولة الاختراق.

يأتي هذا بعد أن ذكرت وسائل إعلام كويتية محلية، أن وزارتي المال والتجارة تعرضتا لهجوم إلكتروني من "هاكر" عالمي خطير بهجمات متتالية ومنظمة.

وأفادت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، أن الجهات المعنية تستعين بـ"جوجل - الكويت" بحثا عن الحلول، وأوضحت أن كل الأنظمة ذات الصلة بوزارة المال والتحويلات المالية الرسمية اضطرت الوزارة إلى إطفائها بصورة كلية.

وأضافت المصادر كذلك للصحيفة، أن وزارة التجارة الكويتية المستهدفة أيضا بالاختراق اضطرت إلى وقف النظام الخاص بالتموين.

يشار إلى أن الحكومة الكويتية تعرضت، أواخر شهر أبريل الماضي، لعدد من الهجمات الإلكترونية على مواقعها وبياناتها، ما أدى إلى اختراق كثير من الحسابات البنكية والسطو على الأرصدة.

وحذرت وزارة الداخلية الكويتية الجميع من التعامل مع الاحتيال الإلكتروني أو التعامل مع رسائل مشبوهة وغير آمنة، تجنبا "لاختراق المعلومات الشخصية".

وأكدت الداخلية أن المجرمين الإلكترونيين يروّجون لألعاب إلكترونية، يستطيعون من خلالها الاحتيال على الأشخاص.