هنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هيئة الرقابة الإدارية، على إقرار المجلس لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الهيئة .

وقال عبد العال – عقب إقرار المجلس لمشروع القانون بشكل نهائي اليوم –: أهنئ هيئة الرقابة الإدارية رئيسا وعاملين بصدور القانون، ونشد على أيديهم ونشيد بالمجهود الكبير والرائع الذي يبذلونه لمحاربة الفساد.

كما ثمن عبد العال الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية على صعيد تقديم دراسات وأبحاث خاصة بإصلاح المنظومة الإدارية.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان سعد الجمال - خلال الجلسة العامة –: إن مجلس النواب يقف سندا للشرعية ضد الفساد، وإن مكافحة الفساد لا تقتصر على لجنة معينة بل هي مهمة كل نائب في البرلمان.

وأضاف الجمال، أنه وفقا للمادة 5 من الدستور، سيتم عرض نتائج عمل هيئة الرقابة الإدارية على رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء، وستوضح الهيئة الأسباب التي أدت للبراءة في بعض القضايا التي تصدت لها، والتي مكنت البعض من الإفلات من العقاب، وذلك لكي يتم وضعها في الاعتبار.

وقال بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن مشروع القانون جاء مواكبا للاتفاقيات والمعايير الخاصة بمكافحة الفساد إقليميا ودوليا، وهذا القانون حقق مطلبا شعبيا وأعطى رجال الرقابة ما يكمنهم من تحقيق دولة القانون وتطبيقه على الجميع، مضيفا: نقول للشعب أن هذا المجلس سيكون ملبيا لرغباته ومطالبه.