استقبل اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد من البنك الأفريقي للتنمية، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يقوم بها قطاع الكهرباء لاستكمال الحصول على التمويلات المقدمة من قرض دعم سياسة التنمية (DPF : Development Policy Fund) لتمويل دعم الموازنة وحوكمة الطاقة.
وأشاد “شاكر” بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك حيث تعد مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفي نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر.
وأوضح “شاكر”، أنه يتم الحصول على التمويل من خلال ثلاثة محاور وهي التعزيز المالي، تأمين إمداد طاقة مستدامة، وتحسين مناخ الأعمال مع الجانب المصري من خلال قوانين الاستثمار وتعزيز التنافسية.
وأضاف الدكتور شاكر أن قطاع الكهرباء بدأ في اتخاذ عددًا من الإجراءات لتطوير القطاع وذلك من خلال تدعيم القدرات الكهربائية في مجال الإنتاج وتطوير شبكتي النقل والتوزيع ، وإعادة هيكلة تعريفة أسعار الطاقة التي بدأت منذ يوليو 2014 وتعديلاتها في 2017، ، وقانون الكهرباء الجديد الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء في مصر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء مع التأكيد على دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل للشبكة ضماناً لمعايير الشفافية والتنافسية ووضع إطار لحوكمة سوق الكهرباء المصري، وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مستقلة وظيفياً بالتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية ، هذا بالإضافة إلى تعديل القانون الخاص بإنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بإنشاء شركات بذاتها أو بشراكات لإنشاء وتملك وتشغيل محطات الطاقة المتجددة.