وجه تقرير جديد صادر عن معهد أوكلاند الأمريكي، الذي يراقب الانتهاكات الحقوقية ضد مجتمعات السكان الأصليين، اتهامات للبنك الدولي بتمكين الحكومة التنزانية من التوسيع العنيف لإحدى الحدائق الوطنية جنوب تنزانيا.

ووفقاً للتقرير، الذي أوردته وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية للأنباء اليوم الخميس، فإن البنك الدولي فشل في محاسبة السلطات التنزانية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتداءات الجنسية، فيما يتعلق بتوسيع حديقة رواها الوطنية في جنوب تنزانيا الواقعة شرق القارة الإفريقية.

وجاء تقرير المعهد، الذي يتخذ من كاليفورنيا مقراً له ويراقب بشكل منتظم الانتهاكات الحقوقية ضد مجتمعات السكان الأصليين، نيتجة لأشهر من تحقيق عثر على أدلة تشير لارتكاب مخالفات من قبل حراس المتنزهات من خلال تمويل جزئي عبر مشروع البنك الدولي الذي تبلغ قيمته 150 مليون دولار والمعروف اختصاراً بـ "ريجرو".

في أكتوبر عام 2022، أعلن الوزير التنزاني المسؤول عن الأراضي والمستوطنات البشرية عن خطة لإخلاء الأشخاص من خمس قرى يبلغ عدد سكانها مجتمعة أكثر من 21 ألف نسمة.

ويقول التقرير: "إن التكتيكات الوحشية التي تتبعها الحكومة التنزانية لإجبار المجتمعات على الابتعاد وتنمية السياحة في متنزه رواها الوطني، وهو أحد أهداف مشروع ريجرو، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتمويلها من قبل البنك الدولي".

وفي مراسلات مع معهد أوكلاند، يقول البنك الدولي إنه لا يمول الجهود التي تبذلها السلطات التنزانية لتنظيم حدود المتنزهات.

ويشير البنك إلى أنه لا يمول شراء الأسلحة ويصر على أن الأنشطة المتعلقة بتوسيع حدود المتنزهات "تقع خارج نطاق مشروع ريجرو، التي بدأت في عام 2017.

وردًا على أسئلة عبر البريد الإلكتروني من أسوشيتد برس، قال البنك الدولي إنه "لا يتسامح مطلقًا مع العنف في المشاريع التي يمولها".

ولم يرد الوزير التنزاني المسؤول عن السياحة على طلب التعليق.