أكد وزير الدّاخلية التونسي كمال الفقي، أن الهجرة غير الشرعية تعد ظاهرة « غير إنسانية » تتطلب من الجميع ضبط مقاربة واقعية شاملة ومتعددة الأبعاد، تقوم بالأساس على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج، بما يضمن استقرار شعوب المنطقة وازدهارها ويحافظ على مصلحتها.

وأضاف الوزير التونسي- في كلمة ألقاها اليوم /الجمعة/ خلال أعمال الندوة الوزارية لإحياء الذكرى 20 لدُخول إتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظمة حيّز التنفيذ، المنعقدة اليوم بمدينة باليرمو الإيطالية - أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تقتضي إرساء مقاربة شاملة تضمن التنمية لدول المنشأ عبر دعم اقتصادياتها وخلق فرص عمل للشباب ومحاربة عصابات الاتجار بالبشر.

وشدد الفقي - وفق مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية - على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا إنسانيا وجماعيا، مثلما أكده الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال مشاركته في يوليو 2023 بروما في أعمال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية.

وقال إن الندوة تنعقد في وضع إقليمي ودولي متوتر، تواجه فيه دول المنطقة تحديات أمنية وتنموية وطبيعية جسيمة ومتعددة، مؤكدا أنها مناسبة لتبادل الرؤى والبلورة المواقف إزاء القضايا والملفات المطروحة، وبحث السبل والآليات الكفيلة بمكافحة مختلف أنواع الجرائم المنظمة العابرة للحدود، لما لها من تأثير على المجتمع الدولي بأسره.

واعتبر أن من أبرز هذه الجرائم ملف الهجرة غير الشرعية، لارتباطها الوثيق بجريمتي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي أصبحت تديرها شبكات دولية متخصصة، فضلا عن تقاطعها مع جرائم أخرى على غرار الإرهاب وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة خاصة تبييض الأموال وغيرها من الجرائم.

وأكد الفقي، حرص تونس في إطار التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية الأممية منذ المصادقة عليها في 23 سبتمبر 2002 ،على ملائمة تشريعاتها الوطنية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص مع المعايير الدولية المعتمدة ومبادئ حقوق الإنسان، من ذلك سن قانون أساسي يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته سنة 2016 ، وتشكيل هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وجدد التأكيد على أن الدولة التونسية تتعامل مع ملف المهاجرين بموجب القانون التونسي ووفق ما تقتضيه المعاهدات الدولية والقيم الأخلاقية، رغم المغالطات والشائعات حول التعاطي مع هذا الملف، مشيرا إلى أن الحملات المغرضة تقف خلفها أطراف تسعى إلى تأجيج الوضع، والتغطية على الجهود التي تبذلها الدولة التونسية في تأمين الحماية والإحاطة والرعاية للمهاجرين غير الشرعيين الموجودين على الأراضي التونسية.

وذكّر في هذا الخصوص، بتصنيف تونس من قبل المكتب الأمريكي لمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر، ضمن الصنف الثاني على سلم الترتيب العالمي للبلدان في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص سنة 2022، معبرا عن تقديره للدعم الفني لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقي، في صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2018- 2023.

وأشاد بمستوى التعاون والشراكة المتميزين بين تونس والمكتب الأممي، من خلال توفير العديد من المشاريع والبرامج التي تندرج في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها لاسيما العابرة للحدود.

واستعرض الوزير التونسي بعض الإحصائيات التي تترجم المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في تونس، باعتباره بلدا وسيطا بين إفريقيا وأوروبا، حيث تشير آخر الاحصائيات المسجلة في الفترة الممتدة من شهر يناير إلى 18 سبتمبر 2023، إلى أن العدد الإجمالي لمحاولي اجتياز الحدود نحو أوروبا بلغ حوالي 72516 شخصا منهم 58057 أجنبيا أي بنسبة تناهز 80 بالمائة.

وصرح بأن عدد المجتازين الذين تم إنقاذهم بلغ حوالي 19033 شخصا، منهم 17865 أجنبيا فيما بلغ عدد الوسطاء ومنظمي الهجرة الذين تم ضبطهم 909 أشخاص كما تم حجز 824 زورقا.

وأضاف أن عدد العمليات التي تم إحباطها بلغ 5609 عمليات، وتم تسجيل تعرض 488 مركبا للغرق في نفس الفترة، وانتشال 1290 جثة منها 1239 جثة أجنبي.