خلال ما يزيد على تسع سنوات من حكم الرئيس السيسي، حرصت الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر، وفي هذا السياق قامت الدولة بتنفيذ العديد من الإجراءات الداعمة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة بداية من إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن اصلاحات مالية ونقدية وتنفيذ أخرى هيكلية لزيادة تنافسية مصر.

فعلى مدار السنوات الماضية، نجحت مصر في التقدم 44 رتبة في مؤشر الحرية النقدية الفرعي من مؤشر الحرية الاقتصادية 2023، الذي يصدره معهد هيرتياج، مقارنة بعام 2022، كما نجحت مصر في التقدم 38رتبة في مؤشر الدول الأكثر أمانا 2021، الصادر عن مجلة "جلوبال فاينانس" مقارنة بعام 2019.

وبلغ إجمالي الإستثمارات العامة المنفذة 850.3 مليار جنيه بالأسعار الجارية على مستوي الجمهورية خلال عام 2021/2022، كما جرى تنفيذ 148مشروعاً في مصر عام 2022، بواسطة 130شركة أجنبية، وفرت مايزيد عن 130 ألف وظيفة جديدة.

ووصلت نسبة الارتفاع في عدد الشركات التي تم تأسيسها 295% خلال عام 2022/2023 مقارنة بعام 2013/2012، ليصل إجمالي الشركات التي تم تأسيسها خلال عام 2022/2023 نحو 32.4 ألف شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت نحو 115.5 مليار جنيه.

حصدت مصر المرتبة 14 بين الأسواق الناشئة وفقاً لمؤشر كيرني لثقة الإستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى العديد من الجهود التي بذلتها الدولة لتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار، شملت تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بحل مشكلات المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر في مختلف الأنشطة الإقتصادية، كما تم إنشاء العليا للحياد التنافسي وهي منوطة بوضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة.

ومن خلال حزمة متنوعة من القوانين والقرارات عملت الدولة على تعزيز بيئة الإستثمار، ففي عام 2017، أصدر قانون الإستثمار والذي تتضمن العديد من الأنظمة الإستثمارية التي يمكن للمستثمرين الإختيار فيما بينها، بالإضافة إلى إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة والإعلان عنها، كخطوة رئيسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الإقتصاد.

وتتصدر السعودية قائمة أعلى عشر دول استثمارًا في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة مليار دولار، ثم لوكسمبرج 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيراً الكويت 282.2مليون دولار.

وأشار البنك الدولي أن عام 2021، شهد تحسنا في درجات مصر في جودة اللوائح والإجراءات، وسيادة القانون ومكافحة الفساد ولعل إسناد ملف الإستثمار إلى رئيس الوزراء الدليل الأكبر لتوجه مصر لدفع بيئة الإستثمار وإعطاء زخم لهذا الملف الحيوي.