أوصى المؤتمر الإقليمي الأول "تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة.. عرض وتحليل تجارب دولية"، الذي عقد برعاية وزير الماليّة الدكتور محمد معيط، بضرورة تنمية وتنويع إصدارات الصكوك التي تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية والتنمية المستدامة، وتوفير سوق ثانوية لتداول الصكوك السيادية على غرار البورصة.

وأكدت توصيات المؤتمر، الذي نظمته اليوم /الأحد/ المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، ضرورة توفير قاعدة معلومات عن أحوال سوق الاستثمار في الصكوك، ومدى توفر الالتزام الشرعي في إصدار وتداول الصكوك كضرورة لاتخاذ المستثمرين قرارات ضخ أموالهم في هذا السوق.

ودعت لتوفير سوق ثانوية للصكوك السيادية، يتم فيها تداول هذه الصكوك؛ كما يحدث في البورصة، أملا في أن تتسع دائرة التعامل بها لدى الجمهور مما يعظم من الاستفادة منها؛ باعتبارها أداة لرفع معدل الادخار القومي. 

ودعت التوصيات إلى وضع خطة متكاملة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتزويدهم بالخبرة والمهارات اللازمة والعلوم ذات الصلة بالتعامل بالصكوك في مجال الفقه والاقتصاد والمحاسبة المالية، وتوفير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تقوم على تنظيم عمل إصدارات هذه الصكوك وتوحيد التعامل فيها تحقيقا لثقة المتعاملين بها.

وأوصى المؤتمر بدراسة مقوّمات النجاح في التجارب الدولية للصكوك، وعمل بروتوكولات تعاون مع الجهات الداعمة والمشرفة عليها للتوسع في مشروعات الصناعة والتمويل الأخضر.

كما اقترحت التوصيات صياغة منهج علمي شامل لإدارة مخاطر التعامل بالصكوك للتعامل الفعّال مع هذه المخاطر والتحديات، بالإضافة إلى إنشاء جهاز لوجستي لتقديم كافة الخدمات باعتباره مركزا للمعلومات عن الفرص الاستثمارية وأوضاع السوق وحالة الشركات، بحيث يتم التعامل على أساس المعلومات الموثقة ومن ثم ترشيد القرارات.

وطالب المؤتمر بالسعي نحو إيجاد سوق مالية إسلامية كفء تتميز بالشفافية والحوكمة، وتكون قادرة على تعبئة الموارد المالية وتخصيصها بشكل أمثل بما يحقق في النهاية توسيع قاعدة المتعاملين في هذه السوق ويشجع على دخول المستثمرين إلى هذه السوق. 

وأشارت التوصيات إلى الصدمات المختلفة التي شهدتها الأسواق المالية خلال السنوات العشر الماضية -مثل جائحة كورونا الأخيرة- والتي أظهرت أهمية الأصول السائلة عالية الجودة في أوقات أزمة السيولة؛ ما يزيد الحاجة إلى تطوير مجموعة واسعة من تلك الأدوات، بما في ذلك الصكوك قصيرة الأجل، وتطوير أحدث لأدوات إدارة أوضاع السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.

ووصف المؤتمر إصدار قانون الصكوك السيادية المصري رقم (138) لسنة 2021 بأنه يمثل نقلة نوعية في تنويع مصادر التمويل في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن نجاح الطرح الأول للصكوك السيادية المصرية يمثّل دليلًا على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في ظل ظروف غير مواتية عالميا وإقليميا، مما يستوجب ضرورة العمل على تطوير القانون الحالي ليشمل مختلف أنواع الصكوك بدلاً من الاقتصار على أنواع أربعة هي: المرابحة والإجارة والاستصناع والوكالة.

ودعت التوصيات إلى الاستفادة من تجارب ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا وغيرها من الدول في الاعتماد على الصكوك السيادية في تمويل مشروعات البنية الأساسية.

كما دعت إلى العمل على توسيع وتعميق سوق نشطة للصكوك في مصر، سواء على مستوى الإصدارات أو على مستوى التداول، وذلك باستكمال البنية التشريعية والضريبية والتنظيمية... إلخ، والعمل على تنويع إصدارات الصكوك بصيغها المتنوعة لتغطي مجالات اقتصادية واجتماعية مختلفة وتنويع آجالها والتركيز على الصكوك ذات الآجال المتوسطة والطويلة وتمويل مشروعات البنية الأساسية كأولوية هامة.

واقترحت قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار معيار محاسبي مصري للصكوك، وذلك لتحقيق هدف المعيارية في الشفافية والإفصاح، وكذلك توفير الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل والملائم لترويج الثقة لدى المتعاملين بالصكوك السيادية سواء مؤسسات أم أفراد، ويشمل ذلك التشريعات التي تمنح مزايا ضريبية على عائد الصكوك السيادية وتكفل الحماية القانونية.

وقد تضمن المؤتمر الذي عقد واختتم اليوم جلسة افتتاحية، بالإضافة إلى ثلاث جلسات نقاشيّة.

وقد جاءت هذه الجلسات على النحو التالي: الجلسة الأولى تحت عنوان "الصكوك وتنمية قطاعات الاقتصاد الكلي"، بينما عقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "الصكوك: التجارب، والممارسات الدولية"، أما الجلسة الثالثة والأخيرة فجاءت تحت عنوان "تجربة الدولة المصرية في إصدار الصكوك: الجوانب الشرعية والقانونية".

وحظى المؤتمر بمشاركة عدد من العلماء والخبراء والاقتصاديين في مختلف المجالات من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.