ثمن الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، اتفاقية مبادلة العملات التي تم توقيعها بين مصر والإمارات بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري، مؤكدًا أنها خطوة هامة ستساعد بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وأوضح عبد الوهاب، أن الاقتصادات الناشئة تتجه حاليًا لتقليل التعامل بالدولار مما يجعل مثل هذه الاتفاقيات هي الحل الأمثل لدعم تلك الاقتصادات ومنها مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ، مؤكدًا التبادل التجاري بالعملات المحلية يقلل عجز ميزان المدفوعات بشكل كبير، حيث إنه يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج ، ما يقلل ضغط الطلب على الدولار في مصر.

وأضاف الدكتور محمد عبد الوهاب، أن أزمة الدولار حاليًا هي أزمة عالمية وليست في مصر فقط ، ولكن تعانى الكثير من الدول جراء ارتفاع الدولار وعدم استقراراه وهو ما يؤثر بشكل كبير على حركة التجارة العالمية وأسعار السلع الأساسية وبالتالي على اقتصاديات تلك الدول.

وأكد عبد الوهاب، أن الاقتصاد المصري صُلب وقوي ويستطيع التغلب على الأزمات وامتصاص الصدمات بشكل جيد ، كما أن السوق المصري ملئ بالفرص التى تجعله جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر ، موضحًا أن اتجاه مصر لتقليل استخدم الدولار من خلال اتفاقيات التجارة الدولية سواء متعددة الأطراف مثل البريكس أو أحادية مثل الاتفاق مع الإمارات يقلل بشكل كبير من الضغط على الدولار ويؤمن لها رصيد جيد يوفر غطاءً للمخزون الاستراتيجي المطلوب من السلع الأساسية وبالتالي تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي خلال الأزمة الحالية .

وأشار عبد الوهاب، إلى أن هذه الاتفاقيات تدعم موقف الحكومة في عدم الاتجاه حاليًا لتحريك سعر الدولار ، بعكس ما يشاع ، كما أنها هزة كبيرة للسوق السوداء التى ستتأثر بشكل كبير نتيجة قلة الطلب على الدولار في العمليات الاستيرادية.

وكان البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد وقعا اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة ، وتتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي وبنفس سعر الصرف الحالي بالبنك المركزي المصري.

ويذكر أن سعر صرف الدرهم الإماراتي وفقًا للبنك المركزي المصري  يبلغ  8.42 جنيه.