قال رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه، إن جودة الرعاية الصحية تقوم بالأساس على الاستفادة من المبادئ الاقتصادية في بناء نظم صحية مستدامة.

وأضاف طه، خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على فصل تمويل الخدمة عن مقدمها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين وتحقيق التنافسية بين مقدمي الخدمة لصالح المريض مما يلزم الجميع برفع كفاءة الأداء.

وأوضح أن الهيئة تعد أول كيان مستقل يضمن تقديم خدمة صحية آمنة، ومتوافقة مع معايير جودة من خلال اعتماد المنشآت الصحية باختلاف أنواعها وفئاتها وتراقب استدامة تحقيق مكونات هذه الخدمة لجميع وظائفها بأمان وكفاءة وفاعلية.

وحول دور الهيئة في إسراع وتيرة منظومة التأمين الصحي الشامل، أكد أنه يتم رصد ودراسة كافة التحديات والمعوقات في تطبيق المنظومة الجديدة والعمل على إيجاد حلول سريعة لها مثل اتخاذ عدد من القرارات التحفيزية للصيدليات ومعامل التحاليل لضمان استمراريتهم داخل المنظومة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجميع، فضلًا عن تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة لمساعدة المنشآت الصحية للتأهيل وفقا لمعايير الجودة الوطنية استعدادا للدخول ضمن التأمين الشامل.

وتابع أنه يتم التنسيق مع مختلف قطاعات المنظومة الصحية سواء الحكومية أوالخاصة لعقد سلسلة من الندوات، وورش العمل، والبرامج التكميلية لمقدمي الخدمة الصحية، وشرح المميزات التي تحصل عليها المنشأة من الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيق معايير الجودة والتي تساعد على التقليل في التكلفة وضمان أمان وسلامة المرضى والفرق الطبية.

ولفت إلى أن اقتصاديات الصحة تساعد في رسم وتصحيح السياسات العامة الخاصة بالقطاع الصحي، والذي يعد مجالًا واعدًا جاذبًا للاستثمار في مصر، وذلك من خلال دراسة وتقييم آثار التشريعات والأنظمة الصحية على جانبي العرض والطلب بالأسواق الخاصة بالرعاية الصحية المرتبطة ببعضها والتنبؤ والتخطيط لاحتياجات ومتطلبات السوق المستقبلية، إلى جانب تقييم السياسات الصحية المختلفة لتحقيق الكفاءة والعدالة في الرعاية الصحية، تحليل القضايا والمشكلات الخاصة بقطاع الخدمات الطبية.

وعن إنجازات القطاع الصحي، أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين أن فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد طفرة حقيقية بالملف الصحي من خلال الدعم المادي والمؤسسي ودعم الكوادر الطبية؛ لسد الفجوة بين ما كان متاحًا وما سنكون عليه حتى نصل لنظام صحي متكامل ومؤسسي ولعل فترة (كوفيد - 19) أثبتت خصوصية التجربة المصرية في القطاع الصحي من حيث احتواء الأزمة.

من جانبه..أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس المؤتمر ورئيس شعبة اقتصاديات الصحة بالجمعية الطبية المصرية، أهمية التكامل بين نظامي التأمين الصحي الحالي والشامل لتحقيق أقصى استفادة للمواطن.

واستعرض ما تم إنجازه فيما يتعلق بتوصيات المؤتمر السنوي الأول لاقتصاديات الصحة العام الماضي وعلى رأسها نشر ثقافة اتحاد القرار المبني على الأدلة من خلال زيادة الوعي بمبادئ اقتصاديات الصحة بين المتخصصين في الرعاية الصحية.