قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن تعريف منظمة الصحة العالمية للعنف بأنه إحدى المشكلات الصحية العمومية التي تحدث نتيجة لاستخدام القوة والعنف البدني عن قصد، سواء للتهديد أو للإيذاء الفعلي ضد شخص أو مجموعة أو مجتمع ما ينطبق تماماً على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي يمكن تسميتها (استراتيجية العنف الرسمي).
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة اليوم العالمي للعنف، أن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ومنظمات الهيكل وقوات الأمن والجيش الإسرائيلي تحظى برعاية ودعم رسمي مباشر من الحكومة العنصرية المتطرفة.
وأضاف أن التقارير الأممية تكشف حالة العنف الممارسة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك ما يتعرض له أهل مدينة القدس، حيث جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والصادر عام 2022 بخصوص حالة حقوق الإنسان في فلسطين، أن هناك استياء أمميا من اعتقال إسرائيل آلاف الفلسطينيين واحتجازها جثامين الشهداء، واستياء خاصا من جرائم المستوطنين الذين وصفهم التقرير بأنهم " يقيمون بصفة غير قانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أصدرت ورقة موقف بتاريخ 29 سبتمبر 2023، أشارت فيها إلى أن أعمال إسرائيل وجرائمها غير مشروعية وتستوجب عواقب قانونية.
كما أشار منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن، إلى أن العنف الإسرائيلي نتج عنه قتل 68 فلسطينيا، من بينهم 18 طفلاً، بيد قوات الأمن الإسرائيلية، وأُصيب أكثر من 2800 بجروح، من بينهم 30 امرأة و559 طفلاً، بالإضافة إلى قيام الجيش الإسرائيلي بحوالي ألف عملية اقتحام، نتج عنها 1500 حالة اعتقال، من بينها 88 طفلاً، كما تعتقل إسرائيل إداريا حوالي 1264 فلسطينياً.
وأكد أن العنف الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتوقف إلا إذا انتهى الاحتلال الإسرائيلي ونال الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية الشرعية، بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وهذا العنف الذي أصبح ظاهرة ابرتهايد خطيرة على جميع القيم والأخلاق والأعراف والحقوق الإنسانية، لذا فمن واجب الأمم المتحدة وفق المبادئ والقرارات والتقارير الصادرة عنها، وقف العنف الإسرائيلي ومعاقبة من تورط فيه، فحالة السلام والأمن المنشود لا يمكن أن تستقيم إلا بالقضاء على أسباب العنف والجريمة التاريخية بحق الشعب العربي الفلسطيني الإنساني، وفي مقدمتها عنف الاستعمار الصهيوني.
وقال إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة إحياء العالم الحر لليوم العالمي للاعنف، تبين أن واجب المنظمات العالمية الحقوقية والقانونية والإنسانية يلزمها المناداة بوقف الانحياز لإسرائيل وعدم الكيل بمكيالين، والقضاء على كل سياسة تسهم في استشراء ظاهرة عنف حكومة الابرتهايد، والبحث عن السبل الناجحة والكفيلة بمحاسبة مرتكبي العنف في إسرائيل.
وأكد أن الأردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيبقى يسهم بفعالية في فضح الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل في فلسطين المحتلة، ويطالب العالم بإلزام إسرائيل تطبيق الشرعية الدولية التي تكفل السلام العادل القائم على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وحماية نفسه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.