أكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب النائب عمرو غلاب، أن اللجنة تعكف على دراسة قانون حماية المستهلك، لسرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن القانون سوف يحقق مصالح المواطنين، وسيضمن الإعلان عن أسعار السلع بوضوح وعدم التلاعب في أسعار المنتجات.

وقال غلاب، اليوم، على هامش مناقشة اللجنة لمشروع قانون حماية المستهلك من حيث المبدأ- إن مشروع القانون تقدم به النائب أشرف عمارة، وتم مناقشة أكثر من 62 مادة منه خلال دور الانعقاد الثاني، مرجعا سبب تأخر إصدار القانون إلى رغبة الحكومة في تقديم مشروع قانون أخر في الشأن ذاته، الأمر الذي دفع اللجنة لدراسة المشروعين ومقارنتهما للوصول إلى أفضل صياغة في صالح المواطن قبل عرضها للمناقشة على الجلسة العامة للمجلس.

وأشار غلاب إلى أن القانون الجديد يتضمن عددا من الإجراءات التي ستحقق مصلحة المواطنين وتضمن ضبط الأسعار، وأهمها النص على ضرورة إعلان الأسعار على المنتجات لغلق باب التلاعب في السعر، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.

ومن جانبه، قال النائب أشرف عمارة  - إن مشروع القانون الذي تقدم به لا يختلف كثيرا عن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لكن يوجد بعض الاختلافات في الصياغة القانونية.

واعتبر عمارة أن القانون الجديد سيكون من أهم التشريعات التي ستحقق مصالح المواطنين، وتمنح قوة أكبر لجهاز حماية المستهلك وتضمن له انتشارًا فعليًا في كافة محافظات مصر، مع منح العاملين فيه الصلاحيات اللازمة للقيام بأدوارهم، إلى جانب أن الجهاز سيضم عناصر من وزارة الصحة والداخلية.