أعلنت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، تأييدها للإصلاحات التي يمكن أن تمنح الصين نفوذا أكبر في صندوق النقد، كما حذرت من عواقب استمرار المؤسسة الدولية دون موارد مالية كافية لمساعدة البلدان المتعثرة.

ودعت مديرة صندوق النقد، في مقابلة مع صحيفة /فاينانشال تايمز/ البريطانية، إلى أن يمثل ويعكس الصندوق التغيرات في الاقتصاد العالمي على مدى العقد الماضي بشكل أفضل، والتي تشمل صعود الصين الاقتصادي، قائلة هناك حاجة للتغيير المستمر لمواكبة كيف يتغير الاقتصاد العالمي، في إشارة إلى التفاوت بين حصة الصين البالغة 6 في المائة من قوة التصويت في صندوق النقد الدولي وثقلها في الاقتصاد العالمي.

ونوهت بقدرة الصندوق على التغلب على الاختلافات في وجهات النظر عدة مرات منذ بداية جائحة كورونا/ كوفيد-19/، معربة عن تفاؤلها من حدوث تغييرات في قوة التصويت داخل الصندوق.

وتتعرض الصين، التي تعد الآن أكبر مقرض في العالم، لانتقادات من قبل الدائنين الغربيين الذين يتهمونها بعرقلة اتفاقيات تخفيف عبء الديون عن الدول المتعثرة، ولكن جورجيفا قالت إنه لم يكن من السهل على الإطلاق العمل مع بكين بشأن مثل هذه القضايا، لكنها أضافت أن الصين تتعاون بشكل مطرد مع صندوق النقد الدولي بشأن إعادة الهيكلة وكانت بشكل عام بناءة للغاية.

يذكر أن كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي لديها ما يسمى بالحصة، استنادا إلى موقعها في الاقتصاد العالمي الذي يحدد مساهماتها في الصندوق فضلا عن وزنها التصويتي داخل المؤسسة وقدرتها على الوصول إلى التمويل الطارئ.

في الوقت الحاضر، أصبحت حصة الصين أقل من حصة اليابان داخل صندوق النقد، على الرغم من حصتها الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويجري مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مراجعة للحصص كل خمس سنوات على الأقل... وكان الصندوق قد أجرى آخر تغيير على حصص الدول في عام 2010، ومنذ ذلك الحين، سجل اقتصاد الصين نموا كبيرا.

وتأتي دعوة جورجيفا لإعادة التفكير على المدى الطويل في التمثيل داخل صندوق النقد الدولي، وسط جهود الولايات المتحدة لدعم المؤسسات المتعددة الأطراف التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، لزيادة النفوذ الغربي في الدول الناشئة والنامية.