قال وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي إن موضوع النزوح السوري يستدعي التعاون بين الجميع للحفاظ على صورة وهوية لبنان، مؤكدا أن 30 بالمائة من الجرائم المتنوعة والكبيرة بلبنان يرتكبها سوريون.

وأضاف مولوي - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء - أن لبنان يريد خطة لإعادة للنازحين ضمن إطار زمني واضح، مشيرا إلى أن الاجتماعات التي يجريها المسئولون في لبنان ليست لتنظيم الوجود السوري بل لبحث للحد من هذا الوجود بالبلاد.

وأكد وزير الداخلية اللبناني بعد اجتماع مع المحافظين اليوم- أن بلاده لن تقبل بأي مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أي سوري غير قانوني، ولن تسمح للوجود العشوائي للسوريين مشيرا إلى أنه سيتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية.

وطالب مولوي كتاب العدل بعدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية وتطبيق القانون على اللبنانيين والسوريين، مشددا على أن لبنان لن يقبل باستباحة أراضيه وتغيير ديموغرافيته مقابل المال، مؤكدا أن لبنان ليس للبيع.

وأوضح أن وزارة الداخلية تعمل كخلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا اللبنانية جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة نتيجة النزوح السوري – على حد تعبيره.

ودعا إلى تحديد عدد السوريين الموجدين في كل شقة بلبنان وعدم السماح بوجود أكثر من عائلة في الوحدة الواحدة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل شخص مقصر بحق شعبه وبلده، ومشددا على أنه ليس من المقبول البقاء في حالة تراخ – على حد تعبيره - تجاه الوجود السوري في لبنان.

وطلب مولوي من البلديات تقديم تقرير دوريّ كل 15 يومًا عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من منع مخالفات وإزالة تعديات.