يأمل الجانب الروسي في أن فنلندا لن تنتهك التزاماتها القانونية الدولية التي تحدد الوضع منزوع السلاح لجزر أولاند وتنص على تواجد قنصلية روسية في الأرخبيل لمراقبة الامتثال لذلك.

أعلن ذلك مصدر في الخارجية الروسية، وأشار إلى وجود حملة في فنلندا لجمع التوقيعات لدعم ما يسمى بالمبادرة المدنية لإغلاق القنصلية الروسية في هذه الجزر، ووصفها بالمهزلة المعادية لروسيا، وشدد على أن عواقبها ستكون على ضمير من قام بتنظيم هذا العمل الشعبوي.

وأشار المصدر إلى أن "وجود قنصليتنا في هذه الجزر منصوص عليه في المعايير القانونية الدولية. وينطلق الجانب الروسي من أن الاتفاقية الحالية تعتبر ملزمة للمشاركين فيها ويجب تنفيذها بحسن نية من قبلهم".

ويعتقد الجانب الروسي، أن ذلك ينطبق بالكامل على الوثائق التي تحدد الوضع منزوع السلاح لهذه الجزر والتي تنص على وجود قنصلية روسية في الأرخبيل لمراقبة الامتثال لذلك.

ومن بين هذه الوثائق، وفقا للخارجية الروسية، هناك معاهدة السلام الموقعة عام 1947، وكذلك اتفاقية عام 1940 بين الاتحاد السوفيتي وفنلندا بشأن جزر أولاند.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "استمرار اتفاقية 1940 تم تأكيده بشكل مباشر من قبل الجانب الفنلندي في بروتوكول 1992 بشأن جرد الإطار القانوني للعلاقات الثنائية".

ونوهت الخارجية الروسية، بأن "الموقف الرسمي الفنلندي في الوقت الحالي، هو أن هلسنكي تعتزم الامتثال لأحكام الوثائق التي تحدد الوضع منزوعة السلاح لجزر أولاند. ونحن ننطلق من حقيقة أن سلطات فنلندا لن تنتهك التزاماتها القانونية الدولية".