اعتبر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي لمطالبة السلطات المصرية تتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر غير مقبول، مشيرا إلي أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة، وحياد من جانب أجهزة الدولة المعنية، حيث يمارس المواطنين حقهم القانوني والدستوري في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم، دون تضييق.
وقال "محسب"، إن بعض الجهات المعارضة تعمدت الترويج لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، والتضييق علي أنصار بعض المرشحين المحتملين أثناء تحرير التوكيلات، متجاهلين ان الزحام الموجود أمام مكاتب الشهر العقاري سببا رئيسيا في تأخر تحرير التوكيلات وهو ما عاني منه أنصار جميع المرشحين وليس مرشحا بعينه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعض التيارات تصر علي الاستقواء بالخارج ومخاطبتهم قبل مخاطبة الشعب المصري، وإدعاء وجود مخالفات وتضييق علي بعض المرشحين وأنصارهم من أجل إحراج الدولة المصرية واحراجها عالميا، وهو ما لا يقبله أي وطني غيور علي بلاده.
وحذر النائب أيمن محسب، البرلمان الأوربي من التدخل في أحكام القضاء المصري والتشكيك فيها، متسائلا : كيف يصل الحال بهذه المؤسسة الدولية لمطالبة القضاء المصري بالإفراج عن متهم في قضايا لا علاقة لها بالسياسة، وإنما قضية سب وقذف، مشددا علي أن القضاء المصري جهة مستقلة ولا نقبل المساس بها أو التأثير عليها.
وطالب "محسب"، الجمبع بعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري، وان تحترم الحميع استقلال الدولة المصرية، خاصة انه النهج الذي تتبعه مصر في التعامل مع دول العالم، مشددا علي ان إجراءات العملية الانتخابية تسير بشكل سليم تماما في نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.