قالت قيادات حزبية إن بيان البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية مبني على معلومات مغلوطة وأكاذيب، معربين عن رفضهم الاستقواء بالخارج و إصدار قرارات قائمة على ادعاءات لا تمت للواقع بصلة ، مؤكدين على رفضهم التدخل في الشأن الداخلي المصري.
وقال شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن بيان البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب ومصادر غير مسؤولة، منتقدا وجود بعض جهات المعارضة التى تروج كذبا بشأن وجود مخالفات في العملية الانتخابية.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة بحكم الدستور والقانون، ومن ثم مجرد الزج باسمها فى هذا البيان أمر غير مقبول، وسبق أن أعلنت الهيئة في بيان لها أنها تقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأنها تدير العملية وفقا لما هو مخول لها بحكم الدستور والقانون.
وأشار إلى أن الدولة المصرية ماضية في طريق بناء الجمهورية الجديدة، وهذه التقارير المسيسة والمعلبة غير مقبولة على الإطلاق ولم ولن نقبل التدخل في الشان الداخلي المصري.
من ناحيته..قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ، إن البيان الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن مصر اليوم مضلل وتدخل سافر في الشأن المصري الداخلي ولا يعبر عن حقيقة الواقع داخل مصر.
وأكد أن هذا البيان مرفوض شكلا وموضوعا في ظل ما تقوم به مصر من جهود حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان واستقلال القضاء، منوها بأن مصر حريصة على نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة حيث إنها تتم تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة وتحت إشراف قضائي كامل ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وأوضح أن التدخل في أحكام القضاء أمر مرفوض وأن ما ذكره البيان بالإفراج عن متهم أدين بتهمة السب والقذف وهي جريمة جنائية لا علاقة لها بالشأن السياسي، أما ما ذكره البيان من إدعاء أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية من وجود مضايقات علي حملته الانتخابية فهو ادعاء واهي ولا يمت للواقع بصلة.
وطالب الاهتمام بالشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي وعدم الالتفاف إلى الادعاءات التي تصدر من هنا وهناك وأن مصر حريصة على التعاون مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم الشعب المصري وشعوب الاتحاد الأوروبي ويعزز السلم والأمن الدوليين.
ووصف حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ما خرج عن البرلمان الأوروبي من اقتراحات للاتحاد الأوروبي، بأنه يناقض نفسه ومبني علي ادعاءات وفرضية غير صحيحة.
وأضاف المصريين الأحرار، أن البرلمان الأوروبي دوما يتبني الحديث عن سيادة الدساتير واحترام القوانين نجده في اقتراحاته يدعو للتغول من السلطات التنفيذية علي السلطة القضائية في دعوته بالإفراج الفوري عن مذنبين جنائيين يمثلون أمام القاضي الطبيعي ووفق القوانين المصرية المعمول بها.
وأكد حزب المصريين الأحرار أن البرلمان الأوروبي يستقي معلومات غير صحيحة من منصات التواصل المحسوبة على جماعات الإخوان الإرهابية ولا يرجع مصادر وثيقة او معلومات صحيحة من جهات مختصة، ونطالب برلمان أوروبا والاتحاد الأوروبي بكافة تشكيله لإعادة النظر مجددا وتحري الدقة فيما يطالبون به.
وأكد الحزب أنه سيوجه خطابا رسميا للاتحاد الأوروبي يفند فيه المزاعم التي بني عليها البرلمان الأوروبي اقتراحاته الخالية من الحقائق والشواهد والمبني علي أكاذيب جماعات الإرهاب ومنصات التواصل.
من جانبه.. رفض ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية واعتبره تدخلا فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة فهي دولة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية ولا تقبل أية إملاءات خارجية.
وقال إن هذا البيان مخالف للقانون الدولي، حيث احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة يستهدف منها تضليل الرأي العام العالمي وفى القلب منه الرأي العام الأوروبي، والإساءة للدولة المصرية صاحبة أقدم حكومة في التاريخ وأعظم حضارات الدنيا.
وأضاف أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هي الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائي وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصري، فهي تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين والانتخابات ستدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية.
وشدد على أنه لا علاقة بالحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين، حيث أن الهيئة الوطنية حددت عددا من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تابعناه.
وتابع أن إدعاء البعض من المرشحين المحتملين بالتضييق عليه فى استخراج التوكيلات له هو استباق للأحداث والتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستورى من التوكيلات الشعبية التى قررها الدستور بـ25 ألف توكيل موزعين على 15 محافظة مصرية بحد أدنى ألف توكيل في المحافظة.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية لمصر وأن يهتم بأمور المواطن الأوروبي وحقوقه المنتهكة والذي يعانى بالفعل من تضييق في ممارسته لحقه في الحرية والتعبير والتظاهر.
وبدوره.. انتقد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة حديث البرلمان الأوروبي بشأن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه ليس هناك ملاحقة لمرشحي المعارضة أو أي تضييق يمارس على المرشح المحتمل أحمد طنطاوي أو غيره.
وأضاف أن لدينا انتخابات رئاسية نزيهة بإشراف قضائي كامل يتنافس فيها أكثر من رمز من رموز المعارضة المصرية، مستنكرا مثل هذه التصريحات من البرلمان الأوروبي، مطالبا إياه بانشغاله بشؤونه الداخلية وضرورة احترامه للسيادة الوطنية لمصر.
وأوضح أن مثل هذه التدخلات لم تعد مقبولة، مؤكدا أنه ليس هناك أحد أحرص على حرية المصريين من الدولة المصرية، مطالبا كافة مرشحي المعارضة باستنكار مثل هذه التدخلات وتأكيد دعمهم للسيادة الوطنية الخالصة لمصر.. مؤكدا أنه في ظل الجمهورية الجديدة لم يعد مقبولا مثل هذه الممارسات؛ فقد مضى عهد الإملاءات الخارجية إلى غير رجعة.
ومن ناحيته..استنكر المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين ما جاء به البرلمان الأوروبي من مطالب تتعلق بوقف المضايقات الجسدية التي يتعرض لها المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، مؤكدًا أن هذه المطالبات تمثل تدخلًا سافرًا بالشؤون الداخلية المصرية، واستمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن مصر.
وقال إن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحدًا وصيًا عليها في الشأن الداخلي، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يليق بدولة بحجم مصر وما يصدر من تقارير بشأن وجود مضايقات بدنية لأحد مرشحي الرئاسة المحتلمين هو مرفوض وغير مسموح، خاصة أن هذا المرشح هو من استنجد بالشعب المصري من أجل جمع توكيلات خوض غمار المنافسة على مقعد الرئاسة.
وأضاف أن التجاوز في حق السيادة الداخلية لمصر أمر مرفوض خاصة أنه لم يكن وليد اللحظة فهناك من يحاولون النيل بمصر، وعلى رأسهم المنظمات المشبوهة التي تزيف الحقائق وتحولها إلى باطل، مؤكدًا أن ما يصدر من تقارير خارجية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر مُسيس ومغالط ويعتمد على مصادر إخوانية ويتماشى مع تيارات معادية للوطن.
وأوضح أن البرلمان الأوروبي اعتاد على وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد إلى قشور القضايا، موضحًا أن كل ما ذكره البرلمان الأوروبي حول حالة الشارع والانتخابات الرئاسية أمرًا يتنافى تمامًا مع الواقع، ويؤكد أن له أهداف خاصة ضد الدولة المصرية.
وطالب البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس القضايا والشئون الداخلية لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية أو أجندات ممولة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المتربصين بمقدرات مصر وتقدمها ويحاولون ما بين الحين والآخر بوضع عدد من العراقيل والأزمات لعرقلة مسيرة الديمقراطية التي نحن بصددها.
وتابع أنه لابُد أن يكون البرلمان الأوروبي عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية، وأن يتبنى مدخلًا بنّاء لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي يعتمد على معلومات دقيقة غير مزيفة أو مشبوهة».
ومن جهته..أعرب الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر عن رفضه لبيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية، واصفا إياه بأنه تدخل فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا يعكس الواقع بشكل صحيح ويهدف إلى تضليل الرأى العام والإساءة للدولة المصرية ولكن مصر ستمضي في طريقها لاستكمال عملية بناء الجمهورية الجديدة رغم أنف كل الحاقدين.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وشرف، وتقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث ستدار الانتخابات وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولي، لافتا إلى أن بيان البرلمان الأوروبي بني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.
وتابع أن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلا عن أن البرلمان الأوروبي دائما ما يوضع انطباعات سلبية عن مصر دون دراسة عملية على أرض الواقع،و اعتماده على قشور القضايا.
وأكد أن جموع الشعب المصري العظيم ترفض وتستنكر أية إملاءات أو محاولات متعالية للتدخل في شئون مصر، وتجدد الثقة في قضائها الشامخ ومؤسساتها الوطنية وقدرة حكومتها في إجراء الإنتخابات الرئاسية بحيادية وشفافية و الرد بقوه علي كل من تسول له نفسه بمحاولة فرض إرادته أو تدخلاته علي مصر .
ومن جانبه..استنكر رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بيان البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية، والذي يعد تدخلا سافرا في الشأن المصري، مستندًا إلى تقارير لمنظمات حقوقية معروف تاريخها العدائي عن مصر، مشيرًا إلى أن هذا البيان تدخلا يتنافى مع القانون الدولي باعتباره تدخلا في شئون دولة مستقلة.
وقال إننا نرفض الاستقواء بالخارج من أجل إصدار قرارات قائمة على ادعاءات لا تمت للواقع بصلة، تتعلق بوجود انتهاكات يتعرض لها بعض المرشحين المحتملين، وهو تزييف للواقع، الذي يقوم فيه هؤلاء المعارضون بجولات وتحركات في جميع المحافظات على مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري، لافتا إلى أن تلك الوقائع المثبتة تدل على كذب ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي.
وشدد على أن الانتخابات الرئاسية المصرية تقوم على أسس قانونية ودستورية، منوها بأن أحمد الطنطاوي يقوم بجولات في جميع المحافظات، وأنصاره يهتفون له دون أن تتدخل أي جهة أممية أو غيرها للتضييق عليه، لافتا إلى أن ذلك واقع يتعارض مع ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي.
وأكد نزاهة الانتخابات الرئاسية المصرية القائمة على الشفافية والتعددية، وتخضع لإشراف قضائي وتقف الهيئة الوطنية على مسافة واحدة من جميع المرشحين.