أكدت وكالة موديز أن النظرة مستقبلية للاقتصاد المصري، مستقرة على الرغم من تخفيض تصنيفها الائتماني إلى «CAA1»، معزية ذلك إلى توقعاتها باستمرار حصول مصر على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.

وقالت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار حصول مصر على الدعم المالي الرسمي من صندوق النقد الدولي بموجب الاتفاق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا الموقع في 16 ديسمبر 2022، بشرط الامتثال لشروط الإصلاح، ومن دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تتوقع وكالة موديز أن تحقق الحكومة المصرية تقدم فيما يتعلق بخطواتها الإصلاحية للاقتصاد وذلك في إطار معايير برنامج صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن مبيعات الأصول، وإتاحة تكافؤ الفرص بما في ذلك إزالة الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وتدابير تعزيز الإيرادات لضمان القدرة على تحمل الديون واستدامتها.

بالإضافة إلى اعتماد نظام صرف مرن في المستقبل بموجب معايير برنامج الإصلاح، مما سيؤدي إلى استمرار الدعم المالي من المؤسسات المقرضة الرسمية الأخرى للتخفيف من مخاطر السيولة، بما في ذلك في شكل ضمانات للوصول إلى أسواق رأس المال بأسعار معقولة أكثر. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع وكالة موديز تجسيد عائدات بيع الأصول الحكومية في احتياطات البنك المركزي للمساعدة في استعادة احتياطي السيولة من العملات الأجنبية للاقتصاد.