أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن إسلام أباد ستنفذ خططها التي أعلنت عنها مؤخرا لترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم 1.7 مليون أفغاني بشكل تدريجي ومنظم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية ممتاز زهرة بلوش، اليوم /الجمعة/، إن السياسة الجديدة لا تستهدف الأفغان وحدهم.

وأضافت بلوش "نحن نستضيف لاجئين أفغان بكرم، على مدار العقود الأربعة الماضية، عندما فر الملايين من أفغانستان أثناء الاحتلال السوفيتي من عام 1979 وحتى عام 1989".

وذكرت أنه لا داعي لقلق المواطنين الأفغان البالغ عددهم 1.4 مليون والمسجلين كلاجئين في باكستان.

كما قالت بلوش "إن سياستنا تستهدف اللاجئين غير الشرعيين فقط الذين يتواجدون هنا بشكل غير قانوني، بغض النظر عن جنسيتهم".

وتابعت: "لكن، للأسف هناك سوء فهم أو تحريف، ولسبب ما بدأ الناس في ربط هذا باللاجئين الأفغان".

وواصلت بلوش "أن القوانين في باكستان تشبه القوانين في العديد من البلدان الأخرى".

ومن المرجح أن تصريح الخارجية الباكستانية يهدف للتخفيف من القلق الدولي وتهدئة المخاوف في أوساط اللاجئين الأفغان في باكستان، بعد أن أعلنت إسلام أباد بشكل مفاجئ، يوم /الثلاثاء/ الماضى، أن جميع المهاجرين بمن فيهم الأفغان الذين لا يملكون وثائق صالحة، يتعين عليهم العودة طوعا إلى بلادهم قبل 31 أكتوبر الجارى، لتجنب الاعتقالات الجماعية والترحيل القسري.

وتسبب هذا الإعلان في موجة من الذعر بين من يقيمون في باكستان دون وثائق، كما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال النشطاء الحقوقيون إن أي ترحيل قسري للأفغان سيعرضهم لخطر جسيم.