قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور فايز الضباعني، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد أتاحت للمصلحة كما هائلا من المعلومات والبيانات التي تمكنها من حصر الاقتصاد غير الرسمي، لافتا إلى أن لدينا حتى الآن 786 مليون فاتورة إلكترونية، وخلال الشهر الواحد نتخطى 39 مليون فاتورة.

‏جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها ‏مصلحة الضرائب اليوم /السبت/ بالتعاون مع ‏مجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان " الرؤية المستقبلية للإدارة الضريبية في مصر وتحديات جذب الاستثمار".
‏وأضاف الضباعني أن كل هذه المعلومات المتاحة ومن خلال مجموعة من المعايير تستطيع المصلحة اكتشاف الفواتير الوهمية، والشركات الوهمية بكل سهولة، موجها رسالة إلى الممولين بعدم التعامل على الإطلاق بالفواتير الوهمية لأن الممول سيكون هو الخاسر في النهاية، وسيعرض نفسه للوقوع تحت طائلة القانون، والإحالة للنيابة وفي حالة اكتشاف التعامل بالفواتير الوهمية سيتم إحالة المحاسب أو المحامي مع الممول.
كما وجه رئيس المصلحة رسالة للمحاسبين والمحامين قائلا "إنهم لسان حال مصلحة الضرائب ولابد أن يتصدوا مع المصلحة للشركات الوهمية والفواتير الوهمية وعدم التعامل معها".
‏وبالنسبة للالتزام الضريبي، وجه الضباعني خلال الندوة رسالة إلى الممولين من المهنيين بضرورة الالتزام الضريبي وخاصة أن الضريبة المحصلة من المهنيين غير معبرة عن حجم نشاطهم المهني، وهم لديهم وعي ضريبي وثقافة ضريبية تمكنهم من الالتزام الضريبي بكل سهولة، ومصلحة الضرائب لديها العديد من الأنظمة المميكنة التي تمكنها من كشف حجم هذه الأنشطة.
‏وأكد أن المجتمع كله لابد أن يتعاون مع مصلحة الضرائب، وأن المحاسبين هم شركاء أساسيين لمصلحة الضرائب في ضبط المجتمع الضريبي ،وتحقيق العدالة الضريبية ليقوم كل فرد بدفع نصيبه العادل من الضريبة.
وحول اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنها، أوضح الضباعني أن اللائحة يتم العمل عليها الآن، ويتم عقد لقاءات عديدة مع مختلف فئات المجتمع وأيضا عقد لقاءات مع المختصين للتوافق عليها وخلال أيام سيتم الانتهاء منها وبعدها سيتم طرحها للحوار المجتمعي، وذلك حتى نصل إلى لائحة تنفيذية متوافق عليها من كل فئات المجتمع.
ومن جانبه، أكد مستشار وزير المالية الدكتور هشام الحموي أن تنظيم هذه الندوة يدل على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أصبحت منفتحة على المجتمع وتتواصل معه للتعرف على المشكلات والعمل على حلها.
ولفت إلى أن هذا اللقاء ليس اللقاء الأول مع مجلس الأعمال المصري الكندي بل سبقه العديد من اللقاءات، مشيراً إلى ترحيب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى الاستماع إلى النقد البناء والصعوبات التي تواجه المجتمع الضريبي والتي يفرضها الواقع العملي.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي المهندس معتز رسلان، عن تقديره لاستجابة مصلحة الضرائب المصرية لحضور الندوة الهامة حول مستقبل المنظومة الضريبية وأهم التحديات التي تواجه المصلحة في تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الرد على كافة استفسارات الحضور الكثيرة خاصة في ظل التطورات والتحديثات التي تشهدها المنظومة الضريبية الجديدة وفي منظومتي الفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني.
وأشار إلى حرص مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي الدائم على تنظيم لقاءات دورية باستضافة قيادات مصلحة الضرائب ووزارة المالية لمناقشة أية مستجدات في المنظومة الضريبية، لتحقيق نوع من التواصل، وتبادل الرؤى، وطرح بعض المقترحات والاستفسارات التي من شأنها التعريف بالتحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، لإيجاد حلول لها من أجل تيسير بيئة الاستثمار.
وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور محمود صقر، أن المصلحة تقوم بجهود مكثفة من أجل الإسراع من وتيرة استكمال تنفيذ مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ودمج مأموريات المصلحة ( دخل، وقيمة مضافة) حيث تم الانتهاء من دمج منطقة القاهرة ثان بالكامل، ويجري استكمال نشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على كافة المناطق والمأموريات التي يتم دمجها.
وقال إن مصلحة الضرائب تحتاج إلى المعلومات، وإذا توافرت هذه المعلومات والبيانات سيتم ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وهذه المعلومات ستتوافر من خلال المنظومات المميكنة وخاصة منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وبنهاية العام الحالي سيتم دمج مناطق القاهرة الكبرى بالكامل ماعدا الجيزة أول والجيزة ثان، وسيتم دمج منطقة القليوبية وكل منطقة يتم دمجها سيطبق عليها منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.
وأكد أنه عند اكتمال نشر المنظومة على باقي المأموريات ستكتمل الرؤية وتغلق دائرة التعامل وستكون كافة التعاملات موجودة لدى مصلحة الضرائب ، لافتا إلى أن هناك تجربة نطبقها حاليا بالمراكز الضريبية وهي شاشات إنشاء الحالة، وكتوضيح بسيط لها فهي عبارة عن قطار يسير بعدة محطات محطة خاصة بالطعن، ومحطة خاصة باللجنة الداخلية ومحطة خاصة بالحجز وهكذا.
ولفت إلى أنه يتم التواصل مع الممولين لإخبارهم بعملية الفحص بكل الوسائل الممكنة من خلال الرسائل والاتصالات والزيارات الميدانية وغيرها لتنبيه الممولين بمتابعة الرسائل الواردة له من المصلحة حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت القانوني المحدد لها حتى لايقع تحت طائلة القانون.
ومن جانبها، استعرضت نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، رؤية المصلحة للتحول الرقمي والتي تقوم على تطبيق العديد من المنظومات الممكينة، لافتة إلى أن المصلحة نجحت بالفعل في تنفيذ هذه المنظومات في وقت قياسي قائلة إن العمل مستقر الآن بالفعل في هذه المنظومات. 
وأوضحت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تم الانتهاء من تطبيقها ، وبالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني فإن مصلحة الضرائب مستمرة في نشر هذه المنظومة، مؤكدة أن جميع وظائف منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، تم اختبارها والعمل مستمر لتحسين هذه الوظائف ومعرفة التحديات التي تواجه هذه المنظومة والعمل على حلها.
وقالت إن كل من منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، أصبحت منظومات مستقرة وأصبح لها ثمار، لافتة إلى أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة والتي تختص بميكنة إجراءات العمل الضريبية تُعد المشروع الرئيسي والذي تعمل حوله كافة المنظومات وهي بمثابة المحور الرئيسي وحوله كافة المشروعات.
وأشارت إلى أن جميع مشروعات التحول الرقمي التي تشهدها المصلحة تصب في منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية.
وأضافت أن من أهم أهداف التحول الرقمي بمصلحة الضرائب المصرية هو الوصول بأن تكون كافة تعاملات الممول مع المصلحة تعاملات غير ورقية ، وكذلك أن يتم الفحص المكتبي بالمخاطر (desk audit) مؤكدة أن من أهم أهداف منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة تقليص الفحص الميداني لأقل درجة.
وأشارت إلى أن أحدث المنظومات التي تشهدها مصلحة الضرائب حاليا هي منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، قائلة إن هذه المنظومة تم تطبيقها بالفعل على عدد من الشركات وجاءت ردود أفعال هذه الشركات إيجابية تجاه تطبيق المنظومة، وكذلك تجاه حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها على المنظومة بشكل دقيق.