على مدار السنوات الماضية شرعت الدولة في بناء "مصر الرقمية"؛ لتكون حجر الزاوية لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي. ولإنجاز ذلك، جرى إطلاق "استراتيجية بناء مصر الرقمية" خلال عام 2022، والتي ترتكز على 3 محاور أولها في محور التحول الرقمي، جنبًا إلى جنب مع محورى تعزيز المهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمى.

 ويهدف التحول الرقمي في الأساس إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات التنموية، وتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الجهات الحكومية، وانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واستطاعت الدولة خلال التسع سنوات الماضية رقمنة نحو 168 خدمة حكومية، ضمن خطة تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية بنهاية عام 2023، وذلك في إطار مشروع قومي يستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها لجميع أفراد المجتمع.

وبلغ عدد الخدمات فى مختلف القطاعات 170 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية، فيما بلغ حجم معاملات التوقيع الإلكترونى 375 مليون معاملة عام 2022 بالمقارنة ب3 مليون عام 2020.

منصة مصر الرقمية 

تعد البوابـــة الرســـمية للخدمـــات الحكومية المصريـــة المتكاملـــة، وجرى إطلاقها عام 2020،ى لتوفير الخدمات بأسـلوب م َّيسـر متطـور وصولاً لخلق قيمـــة أعلـــى للمواطنين بتكلفـــة أقل، عبر نظام رقمي متكامل (Digital Ecosystem). يذكر أن عدد المســـجلين علـــى منصة مصر الرقمية يبلـــغ نحو 7.6 مليون مســـتخدم.

ووصل عدد المكاتب البريدية المتنقلة عام 2022/2021 إلى 111 مكتباً مجهزين بأحدث النظم التكنولوجية لدعم تأدية جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية.

وتبنت الدولة العديد من المشروعات الرقمية الحيوية الداعمة لقطاعات التنمية المختلفة؛ لتعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية الحديث لخدمةالمواطنين، ويأتي في مقدمتها مشروع تطوير ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، ويهدف المشروع إلى ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، لتفعيل منظومة الرقم الموحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومي للفلاح، وذلك لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى بناء نظام معلوماتي لإدارة منظومة الحيازة الزراعية؛ مما يسهم في ضبط الزمام المنزرع لدعم اتخاذ القرار، وتحديد الاستراتيجيات والسياسات الزراعية والسمادية، والمساهمة في التنبؤ باستهالاك المياه، ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية، وتحسين سياسة تسعيرها.

ً أيضا، تتبنى الدولة مشروعً لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره الخطوة الأخيرة لاكتمال المنظومة، والذى يتطلب تزويد المستشفيات بالأجهزة اللازمة لتطبيق النظام الإلكترونى من أجهزة الكمبيوتر والتابلت والطابعات، وتجهيز قواعد البيانات المختلفة الخاصة بالأطباء ومقدمى الخدمة والمواطنين، كما يتم تأهيل وتدريب الأطقم الإدارية والطبية للعمل بالمنظومة.