عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماعا تنسيقيا لعرض أهم نتائج التقرير الخاص بتقييم منظومة حماية الطفل بالمجلس والذي تم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي للطفولة والأمومة و المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ومنظمة يونيسف بشأن إجراء تقييم  لآليات حماية الطفل.

حضر الاجتماع الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، والدكتورة إيمان بيبرس الخبيرة الدولية في قضايا النوع والتنمية الاجتماعية والمستدامة، والأستاذ هاني هلال رئيس المؤسسة للنهوض بأوضاع الطفولة، وممثلين عن منظمة يونيسف مصر. 

وأكدت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن هذا التقييم يهدف إلى الوقوف على الوضع الحالي لمنظومة حماية الطفل بالمجلس والخدمات التي تقدمها وتقييم دور الشركاء والجهات المعنية ذات الصلة والتي على رأسها لجان حماية الطفولة بالمحافظات وتحديد أهم التدخلات لتطوير عمل المنظومة، وذلك انطلاقا من سعي المجلس لتطوير منظومة حماية الطفل في مصر والخدمات التي يتم تقديمها بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للأطفال في مصر. 

وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج التقييم الخاصة بخط نجدة الطفل 16000 من حيث تحقيقه للأهداف المرجوة منه والدور الذي يقوم به مع تحديد نقاط القوة والضعف الخاصة بآلية استقبال الشكاوى وإدارة الحالة فضلا عن الوضع الراهن لعمل لجان حماية الطفولة في مصر، مع عرض للتطوير الأمثل والمقترح لعمل لجان حماية الطفل وربطها بخط النجدة، فضلا عن التوصيات والدروس المستفادة لتحقيق أداء أفضل لمنظومة حماية الطفل على المستوى الوطني، فضلا عن عرض التصور المقترح لتطوير عمل خط نجدة الطفل للربط بين كل من وحدات الحماية وكذلك خط النجدة والاعلان عن آليات الحماية من خلال مبادرة دوي.

وجرى الخروج بعدة توصيات أهمها مراجعة الدليل الإجرائي للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، الذي أصدره المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع يونيسف مصر والعمل على تطويره ليكون أكثر فاعلية، بالإضافة إلى دعم بناء آلية لرفع الخصائص التقنية لخط نجدة الطفل، فضلا عن النظر في امكانية أن يكون هناك تواجد دائم  في تشكيل لجان حماية الطفولة على مستوى المحافظات.