اجتمع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ونائبه محسن عادل مع أعضاء شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور عوني عبد العزيز رئيس الشعبة، ونائبه عيسى فتحي، ومشاركة عدد من ممثّلي الشركات العاملة في تداول الأوراق المالية اليوم، الأربعاء، بمقر الغرفة التجارية، بالقاهرة.
وبدأ اللقاء بترحيب عوني عبد العزيز بالإدارة التنفيذية للبورصة المصرية، مشيدًا بدورها البارز في دعم منظومة سوق الأوراق المالية المصري خلال الفترة الماضية.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس البورصة أهم الخطط والإجراءات الحالية التي تقوم بها إدارة البورصة من أجل تنشيط السوق ورفع كفاءته على عدة أصعدة.
كما أكد أن سوق رأس المال المصري ما زال أمامه الكثير ليعكس قدرة وحجم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن معدلات التداول بالرغم من تحسنها موخرًا، لكنها ما زالت منخفضة عند مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي، ومقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى.
وتطرّق “فريد”، خلال كلمته، بالحديث عن بورصة النيل، حيث أكد على اهتمام ادارة البورصة بتنشيطها واستعادة الدور الذي تم تدشينها من أجله كمنصةٍ لتمويل توسعات الشركات المتوسطة والصغيرة، فضلًا عن إلزام الرعاة المعتمدين بالاضطلاع بدورهم في تقديم الدراسات والتقارير البحثية اللازمة عن أداء الشركات المقيدة بالشكل الذي يتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري بناءً عن معلومات وبيانات وافية حول أداء الشركات المالي والتشغيلي.
ومن جهة أخرى، كشف "فريد" عن موافقة مجلس إدارة البورصة على إنشاء إدارة جديدة للتحليل المالي، مشددًا على تدشين هذه الإدارة، لأن ذلك يأتي من منظورٍ رقابي، وموضحًا أن الغرض الرئيسي لها هو تدعيم جودة الإفصاح المقدم من الشركات المقيدة.
وأشار "رئيس البورصة المصرية"، خلال اللقاء، إلى ضرورة قيام الشركات العاملة بالعمل على زيادة معدلات التوعية بأهمية سوق رأس المال، وتدريب العاملين بالشركات على أحدث أساليب إدارة المخاطر المالية.
وفي سياقٍ منفصل، كشف "فريد" عن اهتمام إدارة البورصة -خلال الفترة الحالية- بزيادة وتيرة أنشطة التوعية الاستثمارية، ومحاولة نشر الثقافة المالية -بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم-، ومحاولة إدماج بعض المناهج التعليمية الخاصة بأساسيات الاقتصاد والتمويل والاستثمار بالمرحلة الإعدادية والثانوية، مسترشدًا بالعديد من التجارب الدولية في هذا الشأن، وبالأخص التجربة التايلاندية لتوعية النشء بأساسيات الاستثمار.
كما طالب "فريد" الحضور من أطراف السوق بتقديم مقترحاتهم ومساهمتهم في ملف أسواق العقود والسلع، خاصةً مع اقتراب مناقشة القانون الجديد لسوق المال بالدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب الذي يسمح بإنشاء مثل هذه الأسواق.
ومن جانبٍ آخر، أوضح "محسن عادل" أن إدارة البورصة بصدد إطلاق برنامج إلكتروني للعضوية لتيسير وتسريع وتيرة المعاملات الإدارية بين الشركات العاملة والإدارات المعنية داخل البورصة، بالإضافة إلى تدشين موقع آخر خلال الأسبوعين المقبلين، وهو مخصص للقيد الإلكتروني لتسهيل إجراءات قيد الشركات بالبورصة.