أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن مشروع القانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته متضمنا الحوافز الضريبية وغير الضريبية والضوابط لمنح هذه الحوافز والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ويجرى عرضه على مجلس النواب، وسوف يسهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وقال الوزير - خلال كلمته في فعاليات مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة اليوم - إن قرار رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر سوف يسهم في توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان قدرتها التنافسية على المستوى الدولي والإقليمي.

وأضاف أنه في سياق متوازي مع إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين يجري التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين حيث تم حتى الآن توقيع 23 مذكرة تفاهم مع شركات دولية كبرى لتنفيذ مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر، كما تم على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف للتغير المناخ توقيع اتفاقيات إطارية للهيدروجين الأخضر مع عدد 9 تحالفات وشركات ممن وقعوا مذكرات التفاهم للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية أيقنت منذ البداية أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة حيث أنشئت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها.

وأشار شاكر إلى أنه في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة في عام 2016 تم وضع استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035 بالإضافة إلى تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.

وأكد أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر اتسقت مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وهو ما يؤكد تحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42% من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلاً من 2035. 

وأوضح أنه تم تحديث المساهمات المحددة وطنياً في يونيو الماضي استنادا إلى برنامج (نوفي) الذي يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة إجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الاستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء. 

وقال الوزير إنه يجرى حاليًا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة، مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، وسوف يتم الإعلان قريباً عن المستهدفات الجديدة لهذا التحديث.

وتابع: "إدراكاً من قطاع الكهرباء بمواكبة التقنيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أنه من المتوقع أن ينمو الهيدروجين الأخضر بسرعة في السنوات القادمة كمُسرِّع رئيسي محتمل لانتقال الطاقة ومُساعد على إزالة الكربون على الصعيد العالمي على نطاق أوسع، حيث حرصت القيادة المصرية على التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب حيث تم الإعلان عن الإطار العام للاستراتيجية خلال مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (COP 27) والذي عقد في شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك اعتماداً على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة في إنتاج/تصدير الهيدروجين ومشتقاته، وموارد الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي لمصر، وتتضمن الاستراتيجية هدف طموح لمشاركة مصر بما يمثل 5-8% من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر، وجارى الانتهاء من الاستراتيجية تمهيدا لعرضها على المجلس الوطني للهيدروجين واعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة في وقت قريب. 

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إلى الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر بمجال الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الحكومة المصرية سعت إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.

وقال الوزير - خلال كلمته اليوم في فعاليات مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة اليوم /الاثنين/ - إنه تم تخصيص حوالي 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتغذية مشروعات الهيدروجين الأخضر بقدرات متوقعة تبلغ 128 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.

وأكد شاكر أن عددا كبيرا من المستثمرين أصبحوا على ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشروعات القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.

وأوضح أن أحد أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لوضع الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد مشروعًا رائدًا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع، وشارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء محطة بنبان الشمسية والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات. 

ولفت شاكر إلى أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقة الكهربائية المولدة وتقليل الفقد وتعزيز الشبكة الوطنية. 

ونوه بأنه تم خلال الـ8 سنوات الماضية إضافة خطوط نقل جديدة جهد 500 ك.ف بطول إجمالي 4613 كم مما يمثل زيادة بنسبة 150% مقارنة بحالة الشبكة في عام 2014، بالإضافة إلى إضافة 21 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت بقدرة إجمالية 33375 ميجافولت أمبير بنسبة زيادة 340% مقارنة بحالة الشبكة عام 2014، وقد بلغت إجمالي الاستثمارات في تعزيز وتحديث شبكة النقل من 2014 إلى 2022 نحو 85 مليار جنيه.

وأكد شاكر أن مصر تشارك بفاعلية كبيرة ‏في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، مثل الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، ويجري حالياً دراسة رفع القدرة المنقولة للأردن من 550 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات ، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا بقدرة 160ميجاوات، والربط مع السودان بقدرة 80 ميجاوات وسوف تصل إلى 300 ميجاوات بعد الانتهاء من تركيب بعض المهمات بالشبكة السودانية، والربط الجاري تنفيذه مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات والمتوقع تشغيله عام 2025 ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا. 

ولفت إلى أن التغيرات العالمية التي نشهدها تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة، ولا يمكنها بمفردها تأمين كافة احتياجاتها من الطاقة، ويعد التكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.