أبدى عدد من نواب البرلمان، اليوم الأربعاء، تحفظهم على توجهات الحكومة نحو خصخصة شركات الخدمات، منها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، معربين عن أن الحكومة ليست في حاجة إلى هذه الخطوة بعدما بدأت في رفع أسعار الخدمات وأن الأمر يحتاج إلى إدارة أفضل فقط.

وبمراجعة الموقف القانوني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، منذ تأسيسها عام 2004، نجد أن الهيكل التنظيمي والقوانين التي تم الرجوع إليها لتأسيس شركة قابضة لإدارة وتشغيل مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، تابعة لقانون قطاع الأعمال، وتعديلات اختصاصات الشركة وصلاحياتها، وآليات تقسيم أسهم الشركة وتقييمها وتوزيعها، وجميعها إجراءات تتيح للشركة القابضة الدخول في شراكات مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، وتسمح لها بطرح أسهمها فى البورصة، وتنفيذ وإدارة بعض أعمال مياه الشرب والصرف الصحي لحسابها أو لحساب الغير، ضمن خطط تحقيق عائد اقتصادي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الشركة القابضة والشركات التابعة.

وتعمل الحكومة منذ عام تقريبًا على برنامج لطرح عدد من شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة، حيث إنه من المتوقع أن يتم طرح نسب تتراوح بين 10 و25% من عدد من الشركات بحيث تمتلك الحكومة الحصة الحاكمة، إلا أن الحكومة تواجه تحديًا ضخمًا فيما يخص تحضير شركات قطاع الأعمال للطرح فى البورصة، وهو أن بعض الشركات تحتاج إلى طفرة في الأداء لتكوين شركات تحقق أرباحًا قبل طرح أسهمها فى البورصة لتكون جاذبة للمستثمرين، فتكون خطة طرح الأسهم فرصة لتقوية هذه الشركات.