أكد عدد من الوزراء التونسيين ضرورة وضع سياسة وطنية للتمكين الاقتصادي جديدة قائمة على التنسيق بين المنفذين والمانحين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد تحت رعاية رئاسة الوزراء، وبحضور مستشار رئيس الوزراء سلوى الشرفي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش، ورئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي، ومن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى جانب ممثلي عدد من الوزارات الأخرى وذلك في إطار المتابعة الدورية لبرامج التمكين الاقتصادي بما يتماشى مع توجهات وبرامج المخطط التنموي 2023-2025 لدفع التنمية.

وقال الوزراء التونسيون، خلال الاجتماع، إن برامج التمكين الاقتصادي في الاستراتيجية الوطنية تساعد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين على ضرورة مواصلة التشاور وتقديم كافة الدعم لهذه البرامج من أجل تسريع انتهاء المشروعات القائمة من خلال تعزيز نقاط القوة فيها ومعالجة نقاط ضعفها.

وأوضح الوزراء أن هذه البرامج تحظى بدعم سياسي قوي وهي تحتاج إلى دعم أكبر، خاصة على مستوى التمويل والتكوين والمرافقة والمتابعة للمنتفعين، مع التأكيد على أهمية وضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة سواء على المستوى الوطني أو مع المانحين والشركاء الماليين والتقنيين.

وأضاف الوزراء أن توفير الموارد المالية واللوجستية سيتم من خلال التعاون الدولي مع الهيئات الأممية ذات العَلاقة بالتنمية البشرية والمستدامة، بما يساعد على توسيع نطاق هذه البرامج وتعميمها والاستجابة لطلبات الراغبين في الاستفادة منها.

كما تم التأكيد على ضرورة تطوير حوكمة هذه البرامج وتوفير المعطيات الخاصة بها وذلك بمزيد التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية مع متابعة نتائجها ومؤشراتها ضمن المعطيات الإحصائية الرسمية وهو ما يساعد على وضع الاستراتيجيات الناجحة لتقييمها ومزيد تعزيزها وتطويرها.