أكدت جامعة بنها في بيان رسمي اليوم الأربعاء، موقف الجامعة من الفيديو المتداول فيما يخص فيديوهات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي لمدير إحدى الإدارات بالجامعة خلال ممارسة الرذيلة مع موظفات وعضوات هيئة تدريس وسيدات أخريات من خارج الجامعة داخل مكتبه، مشيرة إلى أن هذا السلوك شخصي يعود إلى سنوات طويلة ماضية، وأن الجامعة ليست مسئولة بأي حال من الأحوال عما جاء بهذه الفيديوهات من وقائع على فرضية صحتها.
وأوضح البيان أنه فور علم الدكتور السيد القاضي، رئيس الجامعة، بهذه الوقائع التي لم تتأكد صحتها حتى هذه اللحظة، أحال الموضوع إلى التحقيق خارج الجامعة حتى لا تشوب التحقيقات -إن تمت داخل الجامعة- أي شبهة للمجاملة أو المحاباة، وتم تكليف ثاني أقدم موظف بإدارة الأمن بالجامعة بمزاولة مهام العمل حتى تنتهي جهات التحقيق من عملها، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ النتائج التي تصل إليها هذه التحقيقات.
وأشار البيان إلى أنه لا يوجد شيء يدور داخل إدارات الجامعة أو داخل كلياتها يجب إخفاؤه أو التستر عليه، ودللت الجامعة على ذلك بإحالة العديد من الوقائع التي تخص أساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعاملين وطلابًا إلى جهات التحقيق في وقائع أقل كثيرًا من واقعة مسئول الأمن الإداري، التي تنتظر الجامعة نتيجة التحقيقات فيها.
وتابع البيان أن الجامعة أكدت أنه لا مصلحة لأيٍ من العاملين بها بدءً من رئيس الجامعة وانتهاءً بأصغر عامل بها في التستر على وقائع فساد أو تراخٍ في أداء العمل، مشيرة إلى أن غالبية العاملين بها على مختلف مستوياتهم يعملون بجد وإخلاص للحفاظ على سمعتها العلمية إلى جانب عملهم للارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع والمشاركة في الدفاع عن الدولة المصرية وصناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن بعلمهم وأبحاثهم وما يحملونه من حب وإعزاز لوطنهم، مؤكدة استمرارها في التصدي لكل أوجه الفساد أيًا كان مصدرها وأيًا كان حجمها بالتعاون مع كل أجهزة الدولة المعنية والتطبيق الصارم للقانون.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات جنسية، يظهر بها مدير إحدى الإدارات بجامعة بنها أثناء إقامته علاقات جنسية داخل مكتبه بالجامعة مع بعض الموظفات والطالبات بالجامعة، وتقاضيه رشاوى من الطلاب الوافدين بالجامعة مقابل إنهاء بعض الخدمات.
وتحقق النيابة العامة في واقعة تقاضي المتهم 215 ألف جنيه من طالبة تدعى "ن.م" كويتية الجنسية، وقيامه بفصل فرد أمن يدعى "ع.ا" فصلا تعسفيًا نظرًا لرفضه تلك الممارسات المخلة بالشرف وشهادته أمام النيابة العامة بحدوث مخالفات ورفضه الاشتراك فيها والإبلاغ عنها.