نجحت الجزائر أن تحقق خلال العام الجاري نمو اقتصاديا يقدر بنحو 5.3 بالمئة، بحسب ما قاله رئيس الوزراء الجزائري، أيمن عبدالرحمن، أثناء عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان.

وقال عبدالرحمن إنه رغم "الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين، عرفت الجزائر كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5.3 بالمئة في سنة 2023"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

من جهته يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمئة في العام الجاري، مقابل 3.2 بالمئة في العام الماضي، على ان يهبط النمو إلى 3.1 بالمئة في العام المقبل، وذلك بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، الثلاثاء.

وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أن الاقتصاد غير النفطي، من المتوقع أن ينمو 4.9 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 4.3 بالمئة في العام الماضي.

وقال إن التضخم في السبعة أشهر الأولى من العام بلغ 9.5 بالمئة، متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتوقع عبدالرحمن انخفاض الصادرات السلعية للبلاد إلى 52.8 مليار دولار في نهاية العام الجاري، مع انخفاض أسعار النفط.

كما توقع ارتفاع الواردات إلى 41.5 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 39 مليار دولار في العام الماضي، مشيرا إلى أن الميزان التجاري سيبقى إيجابيا هذه السنة ليستقر عند حدود11.3 مليار دولار كفائض
وقال إنه رغم تراجع أسعار المحروقات، فقد استمرت احتياطات الصرف الأجنبي في الارتفاع هذه السنة لتنتقل من 61 مليار دولار أواخر 2022 إلى حوالي 85 مليار دولار عند نهاية 2023 مع الأخذ في الاعتبار احتياطات الذهب.

وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى صمود اقتصاد بلاده في ظل التحديات العالمية وإطلاق مشروعات استراتيجية، دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.