أكد الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، تقديره لموقف الحكومة المصرية والرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية، والدول العربية الأخرى، فلا نكرر ما حدث سنة 1948، ونبقى صامدين أمام الاحتلال.
وتابع وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية": نحن نطالب بإقامة دولتنا وحق تقرير المصير، بالإضافة لحق العودة واستعادة الممتلكات وفقا للقانون 194، بالتالي تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة مرفوض جملة وتفصيلا، والشعب الفلسطيني بغزة سيحارب للحصول على حقه في تقرير المصير.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني متمسك بالثوابت الفلسطينية التي رسخت من خلال الأجهزة الدستورية كالمجلس الوطني والمركزي، وخاصة إقامة الدولة وفقا للقرارات الشرعية الدولية، بالإضافة لحق العودة واستعادة الأراضي الفلسطينية وممتلكات اللاجئين
وأشار إلى أن استعادة ممتلكات اللاجئين ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني وحده بل مسؤولية المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة التي تسببت في معاناة الشعب الفلسطيني.