دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، استمرار العدوان الإسرائيلي وارتكاب المجازر بحق المدنيين، وتدمير الأعيان المدنية على نطاق واسع وبشكل ممنهج يرقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وحذرت المؤسسات من أن الهجمات التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل مكثف على المناطق المكتظة بالسكان، والإغلاق المشدد وقطع إمدادات الطاقة والمياه والغذاء والدواء، على سكان قطاع غزة، يعني الحكم بالموت على أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون في القطاع.
وجددت منظمات حقوق الإنسان مطالباتها للمجتمع الدولي، لا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل العاجل والفاعل واتخاذ خطوات ملموسة من شأنها وقف عمليات القتل والتجويع ومنع حدوث كارثة إنسانية محققة، والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام إلتزاماتها الناشئة عن القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان تدفق الإمدادات الإنسانية الإغاثية للسكان للحد من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية على الأرض.
كما طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لنظام روما الأساسي، بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية لا سيما استهداف المساكن وقتل أسر بأكملها، وملاحقة ومحاسبة كل من نفذ أو أمر بارتكاب هذه الجرائم.