ذكر بيان لوزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء أن ألمانيا ترغب في تبسيط وتسريع ترحيل المهاجرين، خاصة أولئك الذين لديهم خلفية إجرامية، من خلال تقليص فترات الإشعار وتسهيل عمليات التفتيش التي تجريها السلطات.

وقدمت وزيرة الداخلية نانسي فيزر مشروع قانون قالت إنه سيحسن إمكانية ترحيل المهاجرين دون حق البقاء لعدد كبير من الحالات ويجعل من الممكن قانونًا طرد المجرمين بسرعة أكبر عن ذي قبل.

وقال فيزر في البيان: "أي شخص ليس له الحق في البقاء في ألمانيا يجب أن يغادر بلادنا".

بدأ السياسيون في ألمانيا، التي عرفت ذات يوم بسياسة الباب المفتوح في عام 2015، البحث عن طرق للحد من الهجرة غير الشرعية كوسيلة لكسب ثقة الناخبين قبل الانتخابات المقررة العام المقبل ومع ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة 78%، في طلبات اللجوء لأول مرة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

وبموجب مشروع القانون، لن يتم إخطار الأشخاص الموجودين في السجن بترحيلهم بعد الآن، وسيتم تمديد فترات احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون الترحيل إلى 28 يومًا بدلاً من 10 أيام، في حين سيتم ترحيل الأشخاص الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة عام على الأقل.