أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الدول الغربية تشن هجمات شديدة ووقحة ضد روسيا على غرار ما فعلته بحملاتها المضللة والكاذبة ضد سوريا في ساحة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حين اتهمت دمشق دون أي أدلة بانتهاك اتفاقية حظر هذه الأسلحة.

وأعربت زاخاروفا في تعليق لها اليوم عن أسفها لجولة جديدة من التسييس المنفلت من عقاله التي يتبناها الحلفاء الأوروأطلسيون برئاسة الولايات المتحدة إزاء عمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي كانت في يوم ما ومنذ تأسيسها بنية دولية عالية السمعة وتقنية بصورة صرفة من حيث أهدافها.

وتابعت قائلة:" إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وجهت في التاسع من الشهر الجاري الى ممثلية روسيا الدائمة لدى هذه المنظمة مذكرة من البعثة الديبلوماسية الألمانية باسم بريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة واليابان طالبت فيها بتقديم توضيحات حول الاستخدام المزعوم لمواد كيماوية من قبل القوات المسلحة الروسية في سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا."

وأضافت زاخاروفا: إنه من الواضح بعد قضية تسميم الضابط الروسي السابق سيرجي سكريبال التي افتعلتها الأجهزة الخاصة البريطانية وقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني التي اختلقتها نظيرتها الألمانية نشهد الآن استفزازات جديدة بصدد انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لأهداف عسكرية.

وأكدت أن روسيا وقفت عند أصول صياغة اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ووضعها حيز التنفيذ وكانت تتمسك على الدوام بأحكام هذه الاتفاقية وتنفذ التزاماتها الناجمة عنها بكل صرامة وتخلصت في سبتمبر عام 2017 أي قبل الموعد المحدد من احتياطياتها من الأسلحة الكيماوية ومشاريع إنتاجها وتخزينها بينما لم تتخلص الولايات المتحدة سوى بعد ست سنوات أي في يونيو من السنة الجارية من ترساناتها المعلنة للأسلحة الكيماوية وهي التي تملك قدرات صناعية وتكنولوجية ومادية ومالية أكبر بكثير مما تمتلكه روسيا.

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو ستوجه في غضون الأيام القليلة القادمة إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مواد واضحة من أجل إرسالها إلى بلدان الناتو وحليفها الياباني حول الاستفزاز الفاشل لنظام كييف بصدد الاستخدام المزعوم من قبل القوات المسلحة الروسية لمواد كيماوية سامة، مشددة على أن روسيا تواصل مع شركائها وأنصارها في الرأي التصدي بصورة فعالة للحلفاء الأوروأطلسيين وأتباعهم برئاسة الولايات المتحدة بهدف الحفاظ على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واستعادة سمعة المنظمة.