أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر ستواصل فتح معبر رفح لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، معربا عن تحمل مصر مسؤولية خاصة منذ البداية، وعن الجهود المستمرة لاحتواء الموقف ومنع التصعيد.
جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرجيس، ليعقد معه لقاء ثنائيًا، وعقد وزيرا خارجية البلدين مؤتمرا صحفيا اليوم، تناول مجالات التعاون الثنائي وكذلك مستجدات الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية.
تصريحات وزير الخارجية
وأكد وزير الخارجية عددا من الرسائل خلال تصريحاته اليوم بشأن الأوضاع في فلسطين، ومنها:
- يجب على المجتمع الدولي مواجهة إخفاقه على مدى النصف قرن الماضي ويقدر الوضع العام في المنطقة بأنه ليس ملائما ولا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان.
- التحرك على مستوى ثنائي وعلى مستوى مجموعات بين مصر والدول العربية الأخرى لتخفيف حدة الصراع في قطاع غزة، وحماية المدنيين والمطالبة بتفعيل دور المؤسسات الأمنية.
- استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية وسيظل المعبر مفتوحا حتى نوفي بالاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة.
- نطالب بتفعيل مسؤوليات المؤسسات الأممية في هذا الشأن سواء من الناحية الإنسانية أو السياسية.
- المدنيين ليس لهم مسؤولية في أي أعمال مرفوضة تم اقترافها وستظل الدول العربية في تنسيق مستمر فيما بينها والتواصل مع الأطراف الدولية والمؤسسات الأممية لمعالجة الآثار المترتبة على الأوضاع الحالية.
- مصر توفر قدراتها على التفاعل مع كافة الأطراف لتشجيعها على مراعاة أهمية احتواء هذه الأزمة وعدم تصعيدها وعدم توسيع رقعتها، كون هذا الأمر يشكل خطورة كبيرة ليس فقط على المنطقة ولكن أيضا على السلم والأمن الدوليين.
- الدول تسعى لتخفيف التصعيد بقطاع غزة وتهدئة الأوضاع وخاصة الدول التي تقع عليها مسؤولية في إطار عضويتها في مجلس الأمن
- الولايات المتحدة يجب أن تكون دائمًا ساعية نحو احتواء الأزمات وتخفيض تصعيد وتيرة الصراع العسكري واستعادة الاستقرار للمنطقة.
- الأعمال العسكرية تؤدي إلى ما نشهده الآن من ضحايا مدنيين بشكل لا يتسق مع اعتبارات القانون الدولي الإنساني أو مبادئ حفاظ وحماية حقوق الإنسان.
- نرفض وندين أي نوع من الاستهداف للمدنيين تحت أي ظرف أو مبرر.
- لا يوجد أي نوع من التبرير لاستهداف المدنيين وتعرضهم للقتل أو المحاصرة أو التجويع أو التهجير وكلها أمور لا تتسق مع مبادئ الراسخة في القانون الدولي الإنساني أو مبادئ حفاظ وحماية حقوق الإنسان.
- حقوق الإنسان الفلسطيني ليست بأقل من أي حقوق إنسان آخر، ويجب التعامل معها بنفس القدر دون ازدواجية.
- هناك حدود لأي عمل عسكري يستهدف كيانات لكن دون أن يكون لمثل هذا القدر من التدمير الحادث والآثار على النساء والأطفال وكبار السن، فكل ذلك يجب أن يؤخذ في إطار ووضع سليم.
- المنطقة تعاني على مدى سنوات طويلة من عدم الاستقرار وتواجد قوات أجنبية على الأراضي العربية ومخاطر متصلة بالإرهاب والفكر المتطرف وتداخلات خارجية في المنطقة وفقدان الآمل وانسداد الآفاق السياسي للشعب الفلسطيني بعد ما يقرب من نصف قرن.
- مازال المبدأ الذي استقر عليه المجتمع الدولي هو حل الدولتين غير محقق، ولا يمكن قول أنه حل كاف أو أن نكن داعمين لهذا الحل.