ترأست سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشئون القانونية، اليوم، بمسقط، الاجتماع الـ 33 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشئون القانونية - في كلمة خلال ترؤسه للاجتماع أوردتها وكالة الأنباء العمانية - : "إن جدول أعمال اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون حافل بالكثير من الموضوعات التي تهم جميع مواطني دول المجلس والقاطنين فيها، التي تستلزم دراسة متأنية ودقيقة للخروج بتوصيات تتفق وتنسجم مع تلك الأهمية.
وأضاف: "يأتي في مقدمتها مواضيع مثل مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين دول المجلس، ومشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، اللذان يمثلان ترجمة للرؤى والتطلعات الخاصة بتطوير وتحديث اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية التي وافق عليها المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مسقط، في ديسمبر من عام 1995م، إلى غير ذلك من الموضوعات التي لا تقل أهمية عنها".