قال رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي ، إن الحكومة وضعت أمامها هدفاً إستراتيجيا وهو الوصول بالصادرات إلى مائة مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف العربي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على هامش إطلاق المعهد امس الخميس التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر، أن تقرير تعميق التصنيع المحلي تضمن تحديداً واضحاً للقطاعات الصناعية التي يمكن لمصر من خلالها زيادة حصتها التصديرية في الأسواق الإقليمية والعالمية ، وهي قطاع الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية فضلا عن قطاع صناعة الغزل والنسيج ، وصناعة الملابس والصناعات الدوائية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن تلك القطاعات الصناعية هي صناعات تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية كبيرة ولديها قواعد صناعية تمكنها من التصدير للأسواق العالمية والإقليمية.

وكشف العربي بأن أزمة كورونا أصابت سلاسل الإمداد والتموين عالميا ما استلزم زيادة الاعتماد على الذات لكل دولة والتوجه نحو تعميق التصنيع المحلي ، لافتا إلي أنه خلال إعداد التقرير ، جري التركيز على كيفية المساهمة في تحديث وتطوير وبناء قواعد صناعية قادره على زيادة مساهمتها فى الناتج المحلي لأكثر من 15 بالمائة. 

وأضاف رئيس معهد التخطيط ، بأنه يجب عدم الاقتصار على تصنيع منتجات نهائية أو وسيطة اعتمادًا على مكونات مستوردة كليًا أو جزئيًا، سواء أكانت مستلزمات إنتاج، أم آلات ومعدات وأجهزة، أم تقنيات إنتاج، ويجب العمل إلى إنتاج بعض هذه المكونات محليًا.

وأكد أن التقرير يدعو إلى إنشاء صناعات جديدة تزود الصناعات القائمة ببعض احتياجاتها من السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية ، والعمل على تطوير مراكز للتصميم والبحث والابتكار ومواءمة التكنولوجيا الوافدة والهندسة العكسية.

وأفاد بأن أهم الصناعات التي يرشحها المشروع للتعميق تتكون من عشر صناعات ترتب طبقًا للألوية ، مشيرا إلي أن التقرير استغرق ثلاث سنوات أعده 46 باحثا وباحثة من العاملين بمعهد التخطيط القومي.