توقع البنك الدولي اليوم الأربعاء، تحسن الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال عامي 2018 و2019، مع تسجيل معدل نمو يتجاوز 3%.

وقال العدد الجديد من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغم تراجع وتيرة النمو في المنطقة عام 2017 بنسبة 2.1%، إلا أن البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة ستستفيد من التحسن المطرد في النمو العالمي، وزيادة التجارة مع أوروبا وآسيا، وزيادة الاستقرار في أسواق السلع الأولية وخاصة النفط، والإصلاحات التي طبقت في بعض بلدان المنطقة.
 

و قالت ليلى متقي، خبير اقتصادي بالبنك الدولي، في التقرير، الصادر بعنوان "أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مواجهة تحديات التنمية"، إن آفاق الانتعاش الاقتصادي في المدى القصير تتوقف على عدة عوامل، منها عدم اليقين الناجم عن الصراعات التي طال أمدها في المنطقة والأعداد الهائلة من النازحين قسرا، كما أكدت أنه يتعين على بلدان المنطقة أن تعتمد المزيج الصحيح من السياسات لتنمو بوتيرة أسرع، بما في ذلك الإصلاحات الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال لإطلاق العنان لإمكانيات القطاع الخاص.
 

وشدد رباح أرزقي، كبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، على النقطة ذاتها قائلا: "لا شك في أن إرث الصراعات يساهم في خفض آفاق النمو، وعليه فإن القطاعين الخاص والعام سيحتاجان إلى مرونة أكثر وتوحيد جهودهما لرسم مسار جديد".