أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن تراجع عجز الميزان التجاري من 32 مليارًا و36 مليون دولار إلى 20 مليارًا و133 مليون دولار بنسبة تراجع 37%.
وأشار قابيل -في بيان اليوم الخميس- إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت تطورًا ملحوظًا خلال الـ 8 أشهر الماضية حيث سجلت 15 مليار دولار مقارنة بـ 13.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 11%، كما تراجعت الواردات من 45 مليارًا و508 ملايين دولار إلى 35 مليارًا و130 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 23%.
وأوضح أحدث تقرير تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016 أن أكبر 8 قطاعات إنتاجية سجلت زيادة في الصادرات تصدرها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 44.3%، ثم الملابس الجاهزة بنسبة 10.6%، ثم مواد البناء بنسبة 8%، والغزل والمنسوجات 6%، ثم الهندسية 5.8%، ثم الصناعات الغذائية 5.4%، و3.8% للحاصلات الزراعية، وأخيرا المفروشات بنسبة 1.6%.
ولفت التقرير إلى تراجع ملموس في الواردات على مستوى القطاعات خلال الفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث رصد التقرير أكثر 10 قطاعات شهدت تراجعا تصدرها قطاع الملابسالجاهزة بنسبة 55%، ثم الكتب والمصنفات 49%، ثم المنتجات الجلدية 39%، فالهندسية 33%، والمفروشات 32%، ثم الصناعات الغذائية 29%، ثم الأثاث 27%، ثم المواد الكيماوية والأسمدة 12%، ثم المواد الطبية 8%، وأخيرا الصناعات اليدوية 5.7%.
وعلى المستوى الجغرافي حدد التقرير أكبر 10 دول سجلت الصادرات المصرية إليها زيادة ملموسة خلال فترة المقارنة بلغت 11% مجتمعة على مستوى الدول تصدرتها إسبانيا بنسبة زيادة 64%، ثم إيطاليا في المرتبة الثانية بنسبة 47%، وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة بـ 45%، ثم ألمانيا بنسبة 25%، ثم لبنان بزيادة 18%، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة السادسة من حيث نسبة الزيادة مسجلة 15%، ثم الأردن بنسبة 9.5%، ثم بريطانيا بنسبة 4.6%.
وفي إطار السياسات التي انتهجتها الوزارة لترشيد الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، أشار التقرير إلى أن الواردات المصرية شهدت انخفاضًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تراجعت الواردات المصرية من أكبر 10 دول مجتمعة بنسبة 18.3%، وكانت أكبر نسبة لتراجع الواردات من تركيا بنسبة 32% ثم ألمانيا بنسبة 24% ثم كل من الصين والهند بنسبة 22% لكل منهما ثم فرنسا 18% وإيطاليا 17% والولايات المتحدة 13% والبرازيل بنسبة 9.4%.
وأضاف قابيل أن هذا التراجع في الواردات ساهم في ارتفاع القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية والتي استطاعت أن تحل محل المنتجات المستوردة وهو ما انعكس إيجابًا على إجراء توسعات في القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة أمام الشباب.