أوضح أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، أنه بشأن ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية بخصوص وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام مدرسة إعدادية بسبب التحرش بإحدى الطالبات بالسويس، أنه لا علاقة لمديرية التربية والتعليم بالسويس بالحادث من قريب أو بعيد، حيث إن المشاجرة وقعت بشارع الشهداء بحي السويس بالقرب من مدرستي السويس الثانوية القديمة بنات والسويس الإعدادية القديمة بنات، وكان ذلك بين الثالثة والنصف والرابعة عصر يوم الثلاثاء الماضي، ولم تخطر أية جهة تحقيق رسمية مديرية التربية والتعليم بأي شىء يفيد علاقة طرفَي المشاجرة بالمدرستَين اللتين حدثت الواقعة بالقرب منهما.
وأوضح خيرى أنه بشأن ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية بخصوص مدرس يسحل طالبًا ويلقنه علقة ساخنة بالإسماعيلية، بأنه تم تحويل الموضوع إلى الشؤون القانونية واستبعاد مدير المدرسة والمدرس، لحين انتهاء التحقيق.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إلى أنه بشأن ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية بخصوص إصابة طالبتَين بالصف الثاني بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية، بأنه في أثناء الفسحة فوجئ مشرفو الفناء بالمدرسة بسقوط وابل من الحجارة من مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية على التلاميذ، مما أدى إلى إصابة الطالبتين، وبناءً على ذلك تم إحالة الموضوع إلى الشؤون القانونية بالإدارة، وتم استبعاد مدير مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية، وإحالة جميع المشرفين ومشرف الفناء بالمدرسة إلى التحقيق، لإهمالهم.
وأوضح خيري أنه بشأن ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية بخصوص إصابة (5) طالبات سقطت عليهن مروحة سقف في مدرسة بالغربية، أنه لا توجد أية إصابات سوى لطالبة بالصف الرابع الابتدائي وهي إصابة طفيفة، وتم علاجها داخل المدرسة عن طريق طبيب المدرسة، وأن حالة الطالبة جيدة ومطمئنة، وقامت لجنة من هيئة الأبنية التعليمية والتعليم الفني بالإدارة لمراجعة مراوح المبنى بكامله.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إلى أنه بشأن ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية بخصوص صفع مدرس لطالب بالشرقية، بأنه تم تحويل الموضوع إلى الشؤون القانونية واستبعاد المدرس لحين انتهاء التحقيق.
وأوضح خيري أنه بشأن ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية بخصوص ضرب الطالب حسن المقيد بالصف الرابع الابتدائي، بخرطوم على ظهره بمدرسة ميت مزاح الابتدائية، أنه تم تشكيل لجنة من المتابعة والشؤون القانونية، لبحث الموضوع وإحالة المتسبب إلى الشؤون القانونية وتوقيع العقوبة الرادعة عليه.