لا أفهم من يلوم الإدارة المصرية لتأنيها فى دراسة اتفاقات وعقود إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى فى منطقة الضبعة مع الروس.. ولا أفهم مطالبتهم بضرورة التعجل بإبرام هذه العقود.
ولا أقبل أيضًا تلميحاتهم، التى يلقونها فى وجوهنا التى يدعون فيها أن الجانب المصرى يربط بين إلغاء الروس الحظر، الذى فرضوه ليس فقط على سفر سائحيهم إلى مصر، وإنما أيضًا على رحلات الطيران المتبادلة بين موسكو والقاهرة.. ولذلك يحملون الإدارة المصرية مسئولية تأخر الروس فى اتخاذ قرار استئناف حركة الطيران بين البلدين.
فهذا الكلام يعكس نقصًا فى المعرفة وعدم توفر معلومات كافية حول هذا الموضوع، وربما أيضًا تأثرًا بما ينشر أو يذاع فى روسيا أحيانًا.
فنحن إزاء مشروع شديد الأهمية وضخم متعدد الجوانب.. فهو لا يقتصر على إقامة وتأسيس محطة نووية تشمل مفاعلين نوويين، وإنما يشمل أيضًا تدبير التمويل اللازم له، وتوفير الوقود النووى اللازم لتشغيل هذه المفاعلات، وأيضًا استخدام الوقود المستنفد، أى المستخدم فى تشغيل المفاعلات، وكيفية استثماره، وكذلك تشغيل المحطة النووية وصيانتها خاصة فى المرحلة الأولى.
وهذا يعنى أن الأمر كان يحتاج لمفاوضات واسعة ومتعددة الجوانب بين وزارة الكهرباء المصرية وبين الشركة الروسية (روس أتوم).. فالجانب المصرى يسعى للحصول على أفضل شروط وأفضل أسعار، وأيضًا يبغى تأمين حصول مصر على الوقود النووى وكيفية التصرف فى الوقود النووى المستنفد، أى الوقود المستخدم بعد استخدامه واستثماره، بالإضافة إلى شروط القرض الذى سيقدمه الروس لنا لتمويل إنشاء المحطة النووية فى الضبعة وكيفية سداده.
تابع التفاصيل في العدد الجديد في المصور الموجود حالياً في الأسواق .