أكدت لجنة تنسيق الأحزاب والقوى السياسية والشعبية بالدقهلية والمكونة من الحزب العربى الناصرى، والحزب الاشتراكى المصرى، و حزب التجمع، وحزب الوفاق، وحزب النور، وحزب العمل الاشتراكى، وحزب مستقبل وطن، وحزب التحالف الشعبى، واتحاد شباب الأحزاب والقوى المدنية والشعبية، ولجنة دعم فلسطين، ولجنة دعم الشعب السورى ، ولجنة ذوى الاحتياجات الخاصة، واتحاد شباب الأحزاب، فى بيان لها أن التوزيع العادل لمقدّرات الوطن من أهم أسس العدالة الاجتماعية، وهى المطلب الثانى لثورة الشعب فى 25 يناير، ولم يكن قرار الرئيس السيسى بتعيين المهندس إبراهيم محلب رئيسًا للجنة إعادة أراضى الدولة المنهوبة لملكية الشعب إلا تنفيذًا لأهداف الثورة .

من هنا فإن لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية والشعبية بالدقهلية والتى اختلفت كثيرا من أجل مصالح مواطنى الدقهلية مع المحافظ السابق حسام الدين إمام، إلا أنها تحيى موقفه من منع نهب أراضى شعب الدقهلية.

ولهذا فإن لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية والشعبية بالدقهلية تهيب بشعب المحافظة وكل القوى السياسية والشعبية أن تقف صفا واحدا لحماية أرض الدقهلية وخاصة أنه محدد لها جلسة فى مجلس الدولة، الاثنين الموافق 20 فبراير 2017.

ولأن دستور عام 2014 المعمول به فى الوقت الحالى نص فى المادة 32 على أن موارد الدولة ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وأن المادة 86 تنص على أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، فلا لبيع أرض جمصة، ولا لحرمان الشعب من أملاكه، ولا لسياسة تمكين الحيتان، وحماية المواطن الغلبان.