وافق الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، الدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والأستاذة سارة نبيل معاون الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
- أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية، أو مزدوج الجنسية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
- أن يبلغ سن مُقدم الطلب 16 عامًا على الأقل.
- أن يكون لدى مُقدم الطلب إقامة قانونية خارج البلاد.
- يسمح استيراد سيارة ركوب واحدة للاستخدام الشخصي.
- سداد مبلغ نقدي بالدولار يحول من الخارج لصالح وزارة المالية، بقيمة 100% من رسوم استيراد السيارة.
- تتضمن الرسوم القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
- تشحن السيارة من نفس دولة إقامة مقدم الطلب، أو من أي دولة تخضع في علاقاتها بمصر لذات المعاملة الجمركية لدولة الإقامة.
- يمكن شراء السيارة من المناطق الحرة داخل مصر.
- يحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في مصر.
- يحظر استيراد سيارة ذات المقود على الجانب الأيمن.
- وأيضا يحظر استيراد سيارة ذات التجهيزات والإعدادات اللاسلكية المحظورة.
- عدم تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية.
- تدبير المبلغ النقدي المستحق من خارج البلاد، وفي حالة ثبوت تدبيره من داخل البلاد، يُخطر المخالف بذلك.