في عالم مليئ بالتحديات تبرز مصر كواحدة من أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بجهد حثيث على المستوى الوطني والمشاركة بفعالية في تحقيق هذه التنمية الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.

ومن أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، أطلقت الدولة المصرية برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في عام 2016، عن طريق صياغة وتنفيذ مجموعة من السياسات التي تستهدف علاج بعض المشكلات في الاقتصاد وتعزيز إدارة المالية العامة وزيادة حجم الصادرات وخلق فرص عمل للشباب.
 

وانطلاقا من نجاح المرحلة الأولى لهذا البرنامج، أطلقت الدولة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي في أبريل 2021، والذي يمتد على مدار خمس سنوات.

وتهدف هذه المرحلة إلى استدامة مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالاعتماد على عدة قطاعات لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وأبرز هذه القطاعات: الزراعة والصناعة والاتصالات.

ونظرا لأن الإصلاحات الهيكلية تعتمد على سياسات فعالة، اتجهت الدولة إلى التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لخبرتها الطويلة في صياغة وتنفيذ السياسات التي تحقق الرفاهة الاقتصادية.

وبعد مرور أكثر من 15 عاما من التعان المثمر بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تم إطلاق البرنامج القطري للتعاون بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بهذا البرنامج في أكتوبر 2021، بحضور رئيس الوزراء وبدأ تفعيله في سبتمبر 2022، بالتعاون مع عدة وزارات ومؤسسات حكومية.