تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في افتتاح أيام كوريا للابتكار الأخضر ٢٠٢٣، كمنصة للتعرف على الحلول المتطورة وتعزيز الشراكات، والذي ينفذه البنك الدولي بهدف تبادل المعرفة حول النمو الأخضر، بتمويل من الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر (KGGTF)، لتعزيز  تبادل النهج المبتكرة للتنمية المستدامة، وجذب الخبراء العالميين في النمو الأخضر وتغير المناخ والاستدامة، حيث يقام الحدث في مصر في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023 تحت شعار "رفع مستوى آثار النمو الأخضر"، بحضور ستيفان غيمبرت، المدير القطري  للبنك الدولي لمصر، وسانغ كيو لي، مدير وزارة الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا، وكلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومشاركة مجموعة من الخبراء من كوريا ومصر والبنك الدولي. 

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهمية هذه الورشة بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر في مجال الابتكارات الخاصة بالنمو الأخضر، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لدفع اقتصادها بتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، في ظل التحديات البيئية والمناخية العالمية، حيث بدأت مصر رحلتها بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تحول حقيقي لوضع البيئة في قلب عملية التنمية، من خلال تحقيق توازن بين صون الموارد الطبيعية وتسريع الوصول إلى التنمية المنشودة دون الجور على حق الأجيال القادمة، وشهدت الرحلة تطوير قطاع البيئة من خلال تعزيز الشراكات المختلفة، لتحويله من قطاع يهدف إلى تقليل التلوث إلى قطاع يساهم في تحقيق رؤية الدولة وتنميتها ونمو الدخل القومي، مما تطلب خلق مناخ داعم وسياسات وإجراءات، وإصدار قوانين وعقد شراكات، وإشراك القطاع الخاص. 

وأوضحت وزيرة البيئة أن البنك الدولي كان شريك في رحلة مصر للحد من التلوث سواء في قطاع الصناعة، وحاليا في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وحاليا شريك في رحلتها نحو صوت الموارد وتحقيق الاستدامة والنمو الأخضر ، تحقيقا لمصلحة المواطن والأجيال القادمة.

واستعرضت الوزيرة نبذة عن ملامح رحلة مصر في تحقيق صون الموارد والنمو الأخضر، ومنها تطوير المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية بإتاحة فرص عمل لهم بها، وإتاحة الحوافز للقطاع الخاص لتقديم خدمات بها مثل السياحة البيئية، التي تعد منتج جديد في مصر يسعى لتحقيق التوازن بين أنشطة السياحة وصون البيئة من خلال التعاون مع مختلف الشركاء كالفنادق والقطاع الخاص ومراكز الغوص وغيرهم لتنفيذ أنشطة سياحية مستدامة صديقة للبيئة.  

ولفتت وزيرة البيئة ان الدولة في خضم جائحة كورونا حرصت على وضعت خارطة طريق وطنية نحو النمو الأخضر بالتعاون بين الحكومة والشركاء، ضمن العديد من الخطوات ومنها وضع هدف تخضير الموازنة العامة للدولة بحلول ٢٠٣٠ ليصبح ١٠٠٪؜ من المشروعات القومية خضراء، والتي حققنا منها نسبة ٤٠٪؜ منذ بدأنا في ٢٠٢٠، وإعلان أول سندات خضراء في الشرق الأوسط، في مجالات غير اعتيادية مثل إدارة المخلفات ومعالجة المياه، للدفع نحو مواجهة التحديات الوطنية.

وأكدت الوزيرة انه حرصا من وزارة البيئة على خلق ارض صلبة لجذب الاستثمارات، سعت نحو وضع القوانين والإجراءات المنظمة، ومنها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإصدار التعريفة المغذية لتحويل المخلفات لطاقة من مصادر المخلفات المختلفة سواء البلدية أو الحيوية أو الصرف الصحي، أثمرت عن توقيع أول عقد للشراكة مع القطاع الخاص لتحويل المخلفات لطاقة في الجيزة. 

وأضافت الوزيرة أن مواجهة التحديات الوطنية لا ينفصل عن الإطار الإقليمي والعالمي للدولة، فحرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 على التعاون مع الأشقاء الافارقة في رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والذي تم إقراره في المؤتمر التالي COP15، وحرصت خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 الذي كان مؤتمر ينبع من قلب أفريقيا، على ربط التحديات الوطنية بالتحديات العالمية، حيث خرجنا بصندوق الخسائر والأضرار، والتي أثبتت من خلاله مصر بالتعاون مع الدول الأطراف مصداقية العمل متعدد الأطراف.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن مصر خلال مسارها نحو التحول الأخضر تسعى لتحقيق تحول حقيقي وطنيا بالنظر للوضع الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الدول وخاصة دول الجيرة، وأكدت ذلك خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة العرب، ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، والهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن، الى جانب على المستوى الوطني إقامة أول منتدى ومنصة للاستثمار البيئي والمناخي لتعزيز الاستثمار في مجالات تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف. 

وأعربت الوزيرة عن أملها أن تخرج الورشة بتوصيات في ٣ مجالات هامة وهي، أفضل الممارسات التي يمكن من خلالها أن تدفع الابتكارات تسريع النمو الأخضر، التحديات التي تواجه القطاع الخاص وكيف تساهم الحكومة في حلها، وآليات التمويل الفعال لتسريع النمو الأخضر بشكل مبتكر ، وكيف يمكن أن يساهم الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر في تعزيز استثماراتي مجالات حيوية مثل الزراعة المستدامة، ويدعم البنك الدولي تقليل المخاطر لصغار المزارعين. 

ومن جانبه، أعرب السيد ستيفان غيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي لمصر، عن سعادته بالتعاون المثمر بين البنك وكوريا للخروج الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر الكوري (KGGTF)، والذي يخدم التحول الأخضر في العديد من الدول ومنها مصر ، بمساعدتها على صياغة الاستراتيجيات التنفيذية والحلول وآليات التنفيذ، وبناء القدرات والمبادرات وتحويلها إلى خطوات تنفيذية، معربا عن التعاون المثمر مع مصر في خطواتها نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة، ومنها إطلاق الطريق القطري للمناخ والبيئة في مؤتمر المناخ COP27، لمساعدة الدولة على تكوين رؤية واضحة لاتخاذ خطوات وقرارات تنفيذية، والتعاون في تنفيذ المشروعات المتعلقة برابطة الغذاء والمياه والطاقة "نوفي"، ومنها برنامج  ريادة الأعمال القائم على التكنولوجيا والابتكار الزراعي الذكي في مصر.

في حين، أكد السيد سانغ كيو لي، مدير وزارة الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا، على سعادة كوريا بمشاركة تجربتها في رحلة النمو الأخضر، وإنشاء الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر بالتعاون مع البنك الدولي ويستفاد منه العديد من الدول ومنها مصر، حيث بدأت كوريا رحلتها منذ ١٠ سنوات بالتركيز على أولوياتها الوطنية، ومن خلال الرؤية الجديدة للبنك الدولي التي تضع المناخ والاستدامة في قلب تحقيق النمو الأخضر، تضع كوريا ٣ أولويات مستقبلية، هي تعظيم استثمارات النمو الأخضر ، دعم مسار النمو الأخضر للدول الشريكة، تحقيق إجراءات تنفيذية من خلال الشباب. 

جدير بالذكر ان الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر الكوري (KGGTF) تم إنشاؤه في عام 2011 من خلال شراكة بين البنك الدولي وجمهورية كوريا، لدفع مبادرات واستراتيجيات واستثمارات النمو الأخضر الشامل في جميع أنحاء العالم. يتم دمج برامج KGGTF، بما في ذلك الخدمات التحليلية والاستشارية، في حوارات البنك الدولي المتعلقة بالتمويل والسياسات القطرية، التي تغطي سبعة قطاعات: الزراعة والغذاء، والتنمية الرقمية، والطاقة، والبيئة، والنقل، والحضر، والمياه. من خلال دعم عمليات البنك الدولي والاستفادة منها، حيث يسرع الصندوق من النمو الأخضر، مما يساعد البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

اعتبارًا من ديسمبر 2022، استفاد الصندوق من 19 مليار دولار في إقراض البنك الدولي والتمويل المشترك، مما يترجم إلى تأثير غير عادي قدره 179 دولارًا في التمويل لكل دولار واحد مستثمر في برامج المنح. 

وفي عام 2023 وحده، عززت KGGTF 21 نشاطا جديدا للمنح يبلغ مجموعها 11.8 مليون دولار في 16 بلدا، مما زاد من توسيع محفظتها إلى أكثر من 117 مليون دولار، ودعم 217 نشاطا برنامجيا.

ويقدم المشاركون في الورشة مجموعة من الابتكارات وأبحاث وأساليب نمو خضراء إلى البنك الدولي والبلدان الشريكة من خلال KGGTF، وكيفية ربطها بالمنح، وتقديم نماذج واقعية وآليات التماشي مع السياقات المحلية، ويشارك قادة مصر وكوريا والبنك الدولي تجاربهم وإجراءاتهم المتخذة والدروس المستفادة والتزاماتهم لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش.