الأحد 16 يونيو 2024

عقوبات طريفة أصدرها بعض القضاة.. أبرزها السير مع الحمار فى الشارع

20-2-2017 | 12:40

 

يرى المسئولون عن منع الجريمة فى العالم أن السجن هو الوسيلة الوحيدة لإصلاح وتهذيب المتهم، فكل جريمة لها عقوبتها المحددة والمعروفة لدى الجميع إلا أن هناك من القائمين على تلك العقوبات وجدوا أن السجن ليس الطريقة الوحيدة للعقاب فاخترعوا سبلا جديدة من نوعها يغلب عليها الطرافة فى بعض الأحيان.

 

الحكمة فى ذلك ليس فقط تطبيق العقوبة، ولكن الاستفادة منها درس لا ينساه المتهم طوال حياته فلا يفكر مطلقا فى الرجوع للجريمة مرة ثانية.

 

" التنزه مع الحمار فى الشوارع"

كانت تلك من أطرف العقوبات التى حدثت، فالسير مع حمار قد يظنه البعض شيئا عاديا، فالحمار ليس عقوبة ولكن فى بعض البلدان هو يعتبر عقوبة قاسية.

فالشابان "براين وجيسكا" فى عام 2003 قاما بتشويه أحد التماثيل الخاصة بالكنائس الكاثولوكية، وكانت العقوبة التى أحلت بهما هى السير مع حمار فى وسط المدينة بالإضافة إلى حملهما لافتة مكتوبا عليها "آسفون على الاعتداء الغبى".

تلك العقوبة كانت جيدة بالنسبة للحمار فقد حصل على نزهة مجانية عشية عيد الميلاد.

"ارتداء شباب فساتين فى الشارع"

من الممكن أن تكون تلك العقوبة بسيطة فى نظر البعض، فقيام شابين بارتداء فساتين ووضع ماكياج وشعر مستعار ليس بالعقوبة الشديدة، وتحديدا بعدما قام هؤلاء الشباب برمى زجاجات البيرة على إحدى السيدات فى الشارع.

القاضى الذى حكم بتلك العقوبة كان يعلم جيدا أنها أقسى وأشد من عقوبة الحبس فالسير في الشارع بفستان سيكون محط سخرية الآخرين ولن ينساها البعض لفترة كبيرة بالإضافة إلى تلقين هؤلاء الشباب درسا فى احترام السيدات.

"حبس جميع الحاضرين فى المحكمة"

نسمع فى بعض الأحيان عن حبس أحد الحاضرين فى المحكمة لسوء تعامله أثناء الجلسة أو تسببه فى إحدى المشاكل، التى تؤثر على سير المحكمة إلا أن الغريب فى الأمر أن يتسبب هاتف تليفون فى وضع جميع الحاضرين داخل السجن.

 

ففى عام 2005 وأثناء سير إحدى الجلسات فى محكمة أمريكية رن هاتف أحد الأشخاص الذى لم يحرك ساكنا ما أثار غضب القاضى الذى طلب من الحضور الإفصاح عن صاحب الهاتف فلم يستجب أحد فأمر بحبس جميع الحاضرين.

 

الطريف فى الأمر أن السجن لم يتسع للجميع فدفع بعضهم لكفالة الخروج، ونقل البعض الآخر إلى منشأة أخرى، ولكن تم إخلاء سبيلهم فى اليوم التالى، ولكن تسببت تلك القضية فى إقالة قاضى المحكمة بعدها.