ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، أن استمرار المجتمع الدولي في توجيه المطالبات إلى الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان وإطلاق النار أو فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الغذائية والطبية للقطاع، يعني منحها "الفيتو" على هذه المطالب الإنسانية، كما يجرد القانون الدولي من أي حماية أو حصانة، ويُخضعه لقرارات الحكومة الإسرائيلية، بدلا من أن يتمتع بالقدرة على فرض القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن إسرائيل تحاول التنصل من مسؤوليتها عن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها في المستشفى المعمداني في مدينة غزة، بهدف تحييد أي ضغط دولي لوقف العدوان على قطاع غزة، حتى تتمكن من الاستمرار في تنفيذ مخططها الإستراتيجي لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.
وطالبت الوزارة بموقف دولي شجاع ينحاز إلى مبادئ حقوق الإنسان وإلى حقوق المواطنين المدنيين، يجبر دولة الاحتلال على وقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية، وتزويد قطاع غزة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وأشارت إلى أن مُهمة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لا تقف عند حد تشخيص أبعاد الكارثة الإنسانية التي حلت بشعبنا في قطاع غزة أو توجيه المناشدات إلى الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بقوانين الحرب تجاه المدنيين، بل تتعداها إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإجبار إسرائيل على وقف الحرب فورًا.
وأكدت الوزارة أن ازدواجية المعايير الدولية تعطي إسرائيل حق النقض "الفيتو" على المطالبات والمواقف الدولية الداعية إلى وقف الحرب فورًا وفتح الممرات الإنسانية.