شارك السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري بجدة، والذي انعقد لمناقشة تطورات التصعيد العسكري الراهن في غزة، ومختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة.
واستهل نائب وزير الخارجية كلمة مصر بالإشارة إلى انعقاد هذا الاجتماع في توقيت بالغ الخطورة يشهد تصعيدًا غير مسبوق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، فضلاً عما آلت إليه الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة من تردي أصبح يمثل مأساة حقيقية، خاصة مع ما تفرضه إسرائيل من سياسات عقاب جماعي لأهالي قطاع غزة تتعارض مع التزامات القانون الدولي.
وأكد نائب الوزير خلال كلمته على التزام مصر الراسخ بواجبها الأخوي والإنساني تجاه أشقائها في فلسطين، ورفضها القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال إخراج الفلسطينيين من أراضيهم دون اكتراث بقواعد أخلاقية أو قانونية، فى تنصل واضح من إسرائيل عن مسئولياتها كدولة احتلال، وبما يخالف القانون الدولي الإنساني. كما شدد على مطالبة مصر لإسرائيل بالتوقف الفوري عن العنف والاستخدام المفرط والعشوائي للقوة، وعن استهداف المدنيين تحت أي ذريعة، وكذلك عن سياسات العقاب الجماعي والتجويع والتهجير، وعن كل انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما استعرض السفير حمدي لوزا في كلمته الجهود المصرية المضنية لوقف دائرة العنف، وتأمين النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال تخصيص مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية المُقدمة من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للشعب الفلسطيني، منوهاً بأن مصر لم تغلق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن الجهود المصرية في هذا الشأن تواجه بعض العراقيل المرتبطة باستهداف الجانب الإسرائيلي المتكرر للمرافق الأساسية على الجانب الفلسطيني.
كما نوه نائب الوزير إلى أن هذا التصعيد الراهن أثبت مخاطر غياب أفق الحل والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، ومخاطر تصاعد حالة الاحتقان الفلسطيني من زيادة وتيرة التحريض والتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، والانتهاكات غير المُبررة للوضع القائم بالمقدسات في مدينة القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك. كما أضاف بأن هذا التصعيد أثبت أيضاً فشل السياسات المستندة على الحلول الأمنية لضمان الأمن والاستقرار والتعايش بين شعوب منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يستوجب معه تضافر جهود كافة الأطراف الدولية للدفع نحو التوصل لسلام شامل وعادل قائم على أساس حل الدولتين، يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم نائب وزير الخارجية كلمة مصر بتأكيد أن مصر ستظل دائماً على عهدها في تحمل مسؤولياتها لمساعدة ودعم أشقائها الفلسطينيين. كما شدد على التزام مصر بتكثيف تحركاتها الدبلوماسية على كافة المستويات من أجل الوصول إلى مخرج عاجل من هذا النفق الدموي المظلم، منوهاً في هذا السياق إلى دعوة مصر لعقد "قمة القاهرة للسلام" يوم ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ بالقاهرة من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة السُبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالي واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلي حل دائم و شامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين في دولتهم.