أعلن البنك المركزي التونسي أن سياسته النقدية تهدف إلى التخفيف من التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للوصول إلى هذا الهدف.

وخلال اجتماع مجلس إدارة البنك، أمس الأربعاء، لم يغير البنك نسبة الفائدة الرئيسية وهي 8 في المئة، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.

ولفت المركزي التونسي إلى أن هناك توجه لمواصلة الإصلاحات الهيكلية رغم التماسك الذي يتسم به اقتصاد البلاد، مؤكدا أن تلك الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتحقيق نمو مستدام وشامل.

وتشير تقارير إلى أن هناك تحسنا في عدة قطاعات اقتصادية تونسية أبرزها السياحة والصناعات التصديرية، بينما تشهد البلاد إجهادا مائيا متواصلا، يؤثر سلبا على جهود التنمية الاقتصادية.

وبحسب توقعات البنك المركزي التونسي، فإن معدلات التضخم واصلت تراجعها خلال العام الجاري، لكنه أشار إلى أن هناك عوامل تضخم لا تزال نشيطة ويمكنها عرقلة الجهود المبذولة للقضاء على هذه المشكلة الاقتصادية.

لكن البنك حذر من التبعات التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد التونسي بسبب ارتفاع الأسعار عالميا نتيجة لتفاقم الأزمات الجيوسياسية، التي يمكن أن تقود الأسعار للارتفاع مجددا.

يذكر أن البنك المركزي التونسي أعلن، الشهر الماضي، أيضا عدم تغيير سعر الفائدة حتى يدعم جهود الحكومة في مكافحة التضخم.